الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالحد الأدنى للأجور
شؤون
انعقد أمس الخميس مجلس للحكومة ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خُصِّصَ للتداول و المصادقة على عدة مشاريع نصوص قانونية، منها مشروع مرسوم قدمه وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات يونس السكوري، يقضي بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية و غير الفلاحية.
مادة إعلانية
و يأتي المشروع حسب بلاغ أصدرته الحكومة عقب الاجتماع توصلت جريدة شؤون بنسخة منه، -يأتي- “تنزيلا للالتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف المُوَقَّع بتاريخ 29 أبريل 2024، بين الحكومة و المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا و المنظمات المهنية للمشغلين، و المتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية و النشاطات الفلاحية”، وفق ما أورد البيان.
كما يأتي (المشروع) تطبيقا لمقتضيات المرسوم الخاص بتطبيق المادة 356 من القانون المتعلق بمدونة الشغل.
و يتضمن مشروع المرسوم، الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقدر بِ 5% في النشاطات غير الفلاحية و الفلاحية، حيث يحدد في سبعة عشر درهما و عشر سنتيمات (17.10 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة شغل في النشاطات غير الفلاحية، ابتداء من فاتح يناير 2025؛ و ابتداء من فاتح أبريل 2025، يحدد في ثلاثة و تسعون درهما (93 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية.