توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب و بلجيكا تخص الجانب القضائي
شؤون
تم، أمس الأربعاء بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية و المجلس الأعلى للعدالة بمملكة بلجيكا، تهدف إلى وضع إطار عام لتعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
و وقع على مذكرة التفاهم عن الجانب المغربي الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، و عن الجانب البلجيكي رئيسة المكتب السيدة هيلد ميلوط، و السيدات فاليري ديلفوس، و فانيسا دو فرانكوين و لوسيا دريسر، عضوات مكتب المجلس الأعلى للعدالة بمملكة بلجيكا.
مادة إعلانية
و ذكر بلاغ مشترك للمجلسين أنه بموجب هذه المذكرة، التي تستند إلى القيم و المبادئ المشتركة بين البلدين و الهادفة إلى ترسيخ دولة الحق و القانون و مواصلة التعاون الثنائي بينهما، يتفق الجانبان على العمل سويا من أجل تنفيذ الأنشطة المشتركة المتفق عليها في مقتضيات مذكرة التفاهم.
و أضاف المصدر ذاته، أن مجالات التعاون المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، تشمل استقلال السلطة القضائية و تكريس دولة الحق و القانون، و الحكامة القضائية، و النجاعة القضائية، و التدبير الإداري للمحاكم، و رقمنة المحاكم، و التفتيش القضائي، و تدبير الوضعيات المهنية للقضاة، و تدبير وتنفيذ برامج التكوين و التأهيل المهني، و مختلف المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
و أشار البلاغ، إلى أنه تحقيقا للأهداف المنصوص عليها في مجالات التعاون، يسعى الجانبان إلى تبادل المعلومات و الوثائق و الأدوات و كل الوسائل الأخرى التي من شأنها المساهمة في تطوير المهارات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل التجارب و الممارسات الفضلى المكتسبة أثناء تنفيذها، و إنجاز دراسات تحليلية و تقييمية بناء على طلب من الطرف الآخر، و كذا إبداء الرأي في حدود الاختصاصات الموكولة للمؤسستين.
كما يسعى الجانبان إلى تقديم المساعدة التقنية المتخصصة عبر وضع موارد بشرية مؤهلة رهن الإشارة، و إحداث مجموعات عمل، و المشاركة في المؤتمرات أو الندوات التي ينظمها الطرف الآخر أو التنظيم المشترك لمثل هذه الفعاليات، فضلا عن آليات أخرى للتعاون تحددها اللجنة المشتركة.