الحكومة تعقد مجلسها اليوم الخميس
شؤون
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الخميس، مجلسا حكوميا خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، و ذلك طبقا للفصل 92 من الدستور.
و استهل المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، الذي كانت الحكومة قد أجلت التداول فيه الأسبوع الماضي إلى جلسة قادمة، قدمه وزير الصحة و الحماية الاجتماعية أمين التهراوي.
و يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، و ذلك تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون المحدث لهذه الهيئة.
و واصلت الحكومة أشغال مجلسها بالمصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتغيير و تتميم المرسوم الصادر في 12 من ذي الحجة 1437 (14 سبتمبر 2016)، و القاضي بإحداث مكافأتين عن الأشغال الخاصة و التأهيل لفائدة بعض موظفي الأرصاد الجوية الوطنية، قدمه وزير التجهيز و الماء نزار بركة.
مادة إعلانية
ويندرج المشروع في إطار تعميم المكافأتين المحدثتين بموجب المرسوم عن الأشغال الخاصة و التأهيل لفائدة بعض موظفي الأرصاد الجوية الوطنية، لتشمل فئة المساعدين التقنيين إلى جانب المهندسين و المتصرفين و التقنيين، و ذلك اعتباراً لخدمات صيانة التجهيزات و المواصلات السلكية و اللاسلكية الخاصة بالأرصاد الجوية، و المساعدة التقنية و الدعم الرصدي الذي تقدمه هذه الفئة في مجال الأرصاد الجوية على الصعيدين المركزي و اللاممركز.
كما صادقت الحكومة على مشروع مرسوم قدمه وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات أحمد البواري، يتعلق بالمخططات الجهوية لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية و تدبيرها و ببنيات تربية الأحياء المائية البحرية، و الذي يأتي لتطبيق مقتضيات المادة 11 من القانون المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.81 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022)، و لاسيما ما يتعلق منها بالمخططات الجهوية لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية و تنميتها و تدبيرها.
و يهدف المشروع إلى تحديد السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، باعتبارها السلطة الحكومية المختصة لإعداد مخططات تربية الأحياء المائية البحرية وتعديلها ومراجعتها، مع تحديد كيفيات تحضير المخططات المذكورة و إعدادها و المصادقة عليها، و كذا كيفيات تعديلها، و مراجعتها، و الوثائق المتعلقة بها.
كما يتضمن مشروع المرسوم أحكاما تهم بنيات تربية الأحياء المائية البحرية، كالوثائق التي يجب أن يرفق بها كل مشروع مقترح من لدن الوكالة الوطنية لتنمية و تربية الأحياء المائية البحرية.
ختام الجلسة الحكومية، كان بالتداول والمصادقة على مشروع مرسوم ينص بمنح تعويض عن حصة التكوين، للصناع التقليديين الذين يقومون بمهام التكوين بمعاهد و مراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية، قدمته وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني فاطمة الزهراء عمور.
و يأتي المشروع لاستقطاب و تحفيز الصناع المؤهلين و القادرين على الدفع بجودة التكوين، و ذلك عبر الرفع من سقف التعويض عن حصة التكوين للصناع التقليدين، الذين يقومون بمهام التكوين بمعاهد و مراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية.