منها عدد سكان المملكة: الحكومة تصادق على عدة مشاريع قوانين

شؤون

عقدت الحكومة مجلسها الأسبوعي اليوم الخميس، ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

و استهل المسؤول الحكومي المجلس بكلمة افتتاحية بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، استحضر من خلالها الخطاب الملكي الهام، الذي وضع من خلاله جلالة الملك، حفظه الله، الأمم المتحدة أمام المسؤولية التي يجب أن تتحملها، لحسم النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، و الذي طال أمده. حيث وضح جلالته في خطابه الفرق الكبير بين “العالم الحقيقي و الشرعي، الذي يمثله المغرب في صحرائه، و بين العالم المتجمد، البعيد عن الواقع و تطوراته”، الذي يمثله خصوم وحدتنا الترابية.

كما أكد رئيس الحكومة في كلمته بالمناسبة على التعبئة الشاملة للحكومة بكل مكوناتها، لمواصلة الدفاع عن قضيتنا الوطنية، خاصة في هذه الفترة الحاسمة التي يعرفها ملف الوحدة الترابية للمملكة.

و ذكر أخنوش بالخطاب السامي لجلالة الملك نصره الله، الذي استحضر من خلاله الدور الهام للجالية المغربية المقيمة بالخارج، على غرار جميع مكونات المجتمع المغربي، في الدفاع عن شرعية مغربية الصحراء و مقدسات الوطن، و الذي دعا فيه ،جلالته، الحكومة إلى العمل من أجل إحداث تحول في تدبير شؤون المغاربة المقيمين بالخارج، عبر إعادة هيكلة الإطار المؤسساتي لــ “مجلس الجالية المغربية بالخارج”، و إحداث “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”.

و تنفيذا لهذه التعليمات الملكية السامية، فإن الحكومة ستعكف بالجدية و السرعة اللازمتين على تنزيل الرؤية الملكية، كما أمر بها جلالته، بما يضمن تنسيق و التقائية الاختصاصات، و التجاوب مع الحاجيات الجديدة لجاليتنا في المهجر. حيث سيتم عقد أول اجتماع مع القطاعات الوزارية المعنية اليوم الخميس، لمناقشة السبل و الآليات المؤسساتية و القانونية الكفيلة بالتنزيل الأمثل لتعليمات جلالته، و وضع برنامج عمل من أجل هيكلة المؤسسات التي تعنى بشؤون الجالية، وفق المنظور الملكي السامي.

كما تداول مجلس الحكومة و صادق على مشروع قانون يقضي بتغيير و تتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض و بسن أحكام خاصة (صيغة جديدة)، قدمه وزير الصحة و الحماية الاجتماعية أمين التهراوي، و الذي يهدف إلى تغيير و تتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، و ذلك من أجل اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون الإطار رقم 09.21 التي نصت على اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة.

و سيتم بموجب مشروع هذا القانون، إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.

كما سيتم إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، و ذلك بعدما تبين أنه لا حاجة لهذا النظام في ظل السياق الحالي لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. إذ أصبح بإمكان جل الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق.

و صادق المجلس على مشروع المرسوم القاضي بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، و الذي يندرج في إطار استكمال المرحلة الأخيرة التي قطعها الاستحقاق الخاص يإنجاز إحصاء السكان و السكنى في المملكة برسم سنة 2024، و المتمثلة في حصر و تحديد النتائج النهائية لعملية الإحصاء المجراة شهر سبتمبر المنصرم برسم الإحصاء السالف الذكر.

و يهدف مشروع هذا المرسوم إلى المصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين للمملكة، و ذلك من خلال تحديد عدد السكان على مستوى مجموع التراب الوطني، و كذا على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

و حسب النتائج العامة لعملية الإحصاء، فإن عدد السكان القانونيين بالمملكة يبلغ في فاتح سبتمبر من السنة الجارية ما مجموعه 36.828.330 نسمة، و بذلك عرفت ساكنة المملكة منذ الإحصاء العام للسكان و السكنى لسنة 2014 زيادة تبلغ 2.980.088 نسمة، أي بنسبة 8.80%+.

أما بالنسبة للعدد الإجمالي للأسر الذي أسفرت عنه عملية الإحصاء، فيتحدد في 9.275.038 أسرة.

و قد سجل هذا العدد بدوره زيادة مهمة تبلغ 1.961.232 أسرة، أي بنسبة تعادل 26.82%+ ، مقارنة مع عدد الأسر الذي تم حصره سنة 2014.

و بخصوص عدد الأجانب المقيمين بتراب المملكة، فإن عددهم الإجمالي يتحدد في 148.152 نسمة، مسجلا بذلك زيادة تبلغ 61.946 نسمة أي بنسبة تقدر ب 71.86% + مقارنة مع عدد الأجانب المحدد بموجب إحصاء سنة 2014.

ختام الجلسة الحكومية، كان بالتداول و المصادقة على مقترحات تَعيِينٍ في مناصبَ عُلِيا همت كُلاًّ من: وزارتَي الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات (قطاع الفلاحة)، و الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالاستثمار و التقائية و تقييم السياسات العمومية، طبقا للفصل 92 من الدستور.

و يتعلق الأمر بِ: توفيق العشبي الذي تم تعيينه مديرا لتنمية سلاسل الإنتاج في وزارة الفلاحة، و كل من: سلمان بالعياشي في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء-سطات، و منير الهواري مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الداخلة وادي الذهب، بالنسبة للثانية (الوزارة المنتدية المكلفة بالاستثمار).