المطلب الثاني : التحديات التي تواجه رقمنة الاجراءات القانونية والقضائية
من المعلوم أن اعتماد الرقمنة في العدالة أصبح أمرا ملحا لما له من أثر بالغ على تحقيق الحكامة القضائية لتلبية رغبة المتقاضين وتشجيع الاستثمار، بحيث أصبح تقديم خدمة المرفق غير متوقف عند تلبية رغبة المرافق فقط، بل الى مدى جودة الخدمة والسرعة المقدمة بها تلك الخدمة.
غير أن عملية الانتقال من الادارة التقليدية الى الادارة الرقمية ( القضائية ) أضحى مطلبا ضروريا، إن هي أرادت أن تستجيب بفاعلية لحاجيات مجتمع اليوم والغد، فإن الظروف المحيطة بعملية الانتقال الى عدالة رقمية غير مطمئن عليها لبلوغ الأهداف المتوخاة، لأن عملية الانتقال ليس بالأمر الهين، لما يشوب ذلك من معيقات بحيث يتطلب العديد من المراحل التي من شأنها أن تؤدي الى إدماج واشراك المجتمع بشكل كلي في عملية التحول، بحيث يتأقلم معها ويتطور بتطورها، على عكس ما يحدث عند تطبيق نظام جديد دفعة واحدة، مما يؤدي الى رفضه بالمرة أو عدم استيعابه كما هو الشأن بالنسبة لتطبيق نظام قضائي رقمي.
على الرغم من قيام وزارة العدل بمجموعة من المجهودات تنفيذا للخطابات الملكية التي ترمي إلى عصرنة الجهاز القضائي، وجعله في صلب موضوع الاستراتيجية الحكومية، إلا أن هذه المجهودات لم تبلغ المستوى المطلوب، أي لم تتجاوز مع متغيرات العالم بفعل مجموعة من المعيقات[1] الأمر الذي يدفعنا إلى الحديث من خلال هذا المطلب الى الاكراهات الذاتية ( الفقرة الأولى ) فين حين سنتحدث عن الاكراهات الموضوعية ( الفقرة الثانية ).
الفقرة الأولى : الاكراهات الذاتية للرقمنة
من أهم هذه الاكراهات الذاتية التي تقف حجر عثرة أمام تنفيذ مشاريع التحديث والتحول المرتكزة على تحديث قطاع العدالة بوسائل التكنولوجية والإعلام، تكمن في غياب استراتيحية واضحة على تبني الرقمنة، والميزانيات المرصودة لتنزيل المشروع، وفي الأخير غياب مدونة كفيلة بالعمل، وتتجلى هذه الاكراهات في ثلاث، منها ما يتعلق بالإكراهات المرتبطة بالاستراتيجية الرقمية، واكراهات مرتبطة بالميزانيات المرصودة، واكراهات أخرى مرتبطة بالتشريع.
أولا: الاكراهات المرتبطة بالاستراتيجية الرقمية
تعتبر استراتيجية تبني الرقمنة بمثابة الخيط الناظم من أجل البلوغ الى عدالة رقمية، فقبل ذلك سنحاول الوقوف على استراتيجية الحكومة عامة، بحيث أن هذه الأخيرة تبنت أول استراتيحية منذ بداية القرن الواحد والعشرون وتتمثل في الاستراتيجية الوطنية e_Maroc في صيغتها الأولى سنة 2001، مرورا باستراتيجية المغرب الرقمي 2009 _ 2013 لسنة 2008 وصولا الى استراتيجية المغرب الرقمي في 2020 لسنة 2016، التي تلتها الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018 _ 2021 بحيث يسعى هذا المخطط الى تسهيل عملية التحول عبر اعتماد الأدوات التكنولوجية الحديثة من أجل توفير خدمات عالية ومتعددة القنوات وتحسين تطلعات المرتفقين.[2]
إن وزارة العدل اعتبرت أن تحديث الإدارة القضائية خيارا استراتيجيا في برنامج الوزارة، من أجل تحقيق المكننة الشاملة لإدارة القضايا، للوصول لغاية وهي كما كان مقررا تحديد سنة 2020 كأجل اقصى لتحقيق التجسيد اللامادي للمساطر والإجراءات أمام المحاكم، والحد من استعمال السجلات الورقية وتجاوز مرحلة ازدواجية العمل اليدوي والعمل [3]، بحيث تم التنصيص على ذلك في ميثاق إصلاح منظومة العدالة [4]بمقتضى التوصيات رقم 187 و 188 و 189 و 190 وحدد أجل تنفيذها ما بين 2013 و 2020، الشيئ الذي دفع الى التفكير بإصدار مخطط توجيهي للتحول الرقمي للعدالة في المغرب بتاريخ يونيو 2020، كمخطط له أهداف واضحة المعالم من خلال قراءة أجزائه الذي حاول تشخيص واقع ظروف تبني الرقمنة في العدالة.
عموما إن تنزيل استراتيحية الرقمنة في العدالة لا تتوقف على التنظير فقط، وإنما التقعيد على مستوى الواقع من خلال رصد ميزانية، والتي تعد الجزء الأهم في انجاح أي استراتيجية كانت، وبالتالي فإن الميزانية المرصودة لتقعيد المخطط تبقى هي الأخرى من بين الاكراهات التي تساهم في عدم انجاح مخطط الرقمنة. [5]
ثانيا: الاكراهات المرتبطة بالميزانية المرصودة
يعد توفير الاستثمارات المالية من أحد أهم التحديات التي تواجه الإدارة القضائية، إذا تعتمد هذه الأخيرة بجميع مكوناتها على توفير الميزانيات المطلوبة لتوفير المشاريع التي تساهم في إرساء التحول الرقمي. [6]
بحيث يعتبر الجانب المالي من أهم الاكراهات التي تحول دون اعتماد الوسائل التكنولوجية على صعيد محاكم المملكة، لكن ومع ذلك تبقى هناك ميزانيات ومجهودات الوزارة المعنية بتخصيص ميزانيات مهمة، إلا أنها لا تكفي بحيث أن تعميم التكنولوجيا لا يكمن في اقتناء المعدات فقط، بل لابد من تأسيس بنايات تستوعب هذه التجهيزات.
عموما إن الميزانية المرصودة لا تشكل إلا جزءا وإن كان مهم، وتعتبر من الاكراهات التي تحول دون التنزيل الشامل لمخطط الرقمنة، ونقصد هنا رقمنة العدالة، بالإضافة لمجموعة من الإكراهات المرتبطة بالجانب التشريعي.
ثالثا: الاكراهات المرتبطة بالتشريع
ويعتبر التشريع من اللبنات الأساسية للعمل بالرقمنة، بحيث لا يمكن العمل بدون شرعنة الأسلوب، ثم في غياب نصوص جديدة تسهل العمل بالرقمنة لتجاوز التعقيدات وتشتت المساطر يبقى حائلا بين استخدام أساليب من شأنها أن تساهم في فشل تبني الرقمنة على مستوى التبليغ وأداء الرسوم القضائية ..إلخ.
إذ ما زالت المحاكم تعمل بظهائر ملكية تعود لسنة 1962 المتعلق بمجموعة القانون الجنائي، وكذا لسنة 1974 المتعلق بقانون المسطرة المدنية …، بحيث لا يمكن العمل بالرقمنة في ظل هذا التشتت والتعقيد، غير أن الأمر قيد الدراسة بحيث تم ترميم وإصلاح القوانين المنظمة للمحاكم، خصوصا القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وهو الأمر كذلك بالنسبة للقوانين الأخرى في انتظار خروجها حيز التنفيذ، من أجل تجاوز مشكل التشتت على مستوى النصوص القانونية لما فيه هدر للوقت والجهد في البحث عن المسطرة من أجل سلوكها لرفع الدعوى والنصوص المعتمدة بشأنها.
أما على المستوى الأمني نجد أن الإدارة القضائية تعمل من خلال قضايا المرتفقين بتدبير مجموعة من المعطيات الشخصية المتعلقة بهم، كما هو منصوص عليه في مقتضيات المادة 23 من القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.[7]
وفي إطار الحماية الجنائية أصدر المشرع المغربي عدة قوانين منها القانون رقم 07.03 المتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، ثم القانون الجديد المتعلق بالأمن السبيراني رقم 05.20 من أجل حماية نظام الأمن المعلوماتي. [8]
وبناء عليه، فإن هاجس الأمن المعلوماتي مزال هو الآخر لم يصل للهدف المنشود لتبني الرقمنة، من أجل تشجيع المتقاضين للتعامل مع النظم المعلوماتية.
الفقرة الثانية: الاكراهات الموضوعية للرقمنة
إن إنجاح مشروع رقمنة العدالة تتظافر من خلاله مجموعة من العوامل، وبالتالي فإنه غير رهين بالميزانية المرصودة لاقتناء التجهيزات المعلوماتية وكذا ادارته، فكثير من المشاريع تم تطويرها لكن لم يتم استغلالها، وهذا يعود الى عدم وجود رغبة من قبل المستخدمين للتغيير التكنولوجي أو تخوفهم من عواقب هذا الاستخدام في ظل نقص على مستوى الضمانات القانونية لتبني الرقمنة.
أولا: الاكراهات المتعلقة بالموارد البشرية
تعد الموارد البشرية المؤهلة من أبرز العناصر التي تقود الادارة القضائية الى تحقيق التقدم والرقي في مختلف المجالات، فخلف كل صدارة متقدمة يقف اداريون ذوي بصر ثاقب وكفاءة عالية، ويشكل تأهيل الموارد البشرية وتطور أساليب تدبيرها الصدارة في برامج الإصلاح الاداري، ومن شأن تأهيلها توفير فرص حقيقية لتحسين أداء المرافق العمومية، ومن تم فإن انجاز هذا البرامج ونجاحه يتوقفان الى حد كبير على التعبئة الشاملة لكافة أطر الدولة والموظفين وانخراطهم في مسلسل الاصلاح. [9]
بحيث يعد العنصر البشري دعامة أساسية في الاصلاح وتحديث المحاكم، وبالتالي لا يمكن إنجاح المشروع الرقمي للعدالة بالشكل المطلوب، بحيث إن تطبيق مشروع الرقمنة يجب أن يسهر عليها أطر متخصصة في هندسة المعلوميات، بحيث أن الواقع التكنولوجي والمعالجة المعلوماتية للإجراءات داخل المحاكم في ظل سياسة التحديث تقتضي إلمام القانونيين باستعمال التكنولوجيا الحديثة…
ثانيا : الاكراهات على المستوى اللوجستيكي
يشهد المجتمع تطور وتشعب العلاقات واختلاف أنواع القضايا المعروضة على العدالة وتعقدها، زيادة على ارتفاع معدل السكن وما ينجم عنه من تزايد الطلب عن خدمات العدالة، لذلك كان لابد من احداث بنايات جديدة نظرا لهشاشة بناية بعض المحاكم القائمة وقدمها، الشيئ الذي لا يتناسب مع قيمة القضاء ودوره، فلابد أن تكون كل بناية بشكل هندسي متميز يجعل مرتديها يشعرون بهيبتها وبمكانتها. [10]
وتعتبر هشاشة البنيات التحتية من الاكراهات التي تواجه تبني الرقمنة في قطاع العدالة، أو تنزيل المحكمة الرقمية حسب ما جاء في التوصية 187 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة. [11]
نجد أن وزارة العدل قامت بمجهودات جبارة وذلك ببناء مجموعة من المرافق، إلا أنها لم تستجيب بالشكل الكلي لتأهيل فضاءات تتلاءم مع الانتقال الى تبني الرقمنة، حسب ما جاء في الهدف الفرعي الخامس ” الرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم ” من أجل تيسير ولوج المتقاضين على حد سواء من غير تفاوت على مستوى الخريطة القضائية، وبالإضافة لذلك لا يعد توفير البنايات كافيا لوحده لإصلاح المخطط.
والحقيقة أن مفهوم العدالة الرقمية يختلف تماما عن العدالة التقليدية التي يغلب عليها الطابع المادي، بدءا من اللجوء للمحكمة مرورا بالحضور وصولا إلى التنفيذ لما فيه هدر للوقت، وتفشي جميع الممارسات اللأخلاقية من قبيل الزبونية والمحسوبية والرشوة، مما يتطلب النهج الجديد من توفير كافة الوسائل المساعدة على الأداء الجيد مثل الكراسي ومكاتيب أمامية وخلفية مهيئة بشكل يؤثر إيجابيا على الإدارة القضائية، وحواسب ذات جودة عالية معممة على جميع القضاة، وتعميم تجهيز قاعات المحاكم بالكاميرات من أجل ضمان مبدأ الحضورية والتواجهية عبر تقنية ما يسمى في أدبيات النظم المعلوماتية ” تقنية المناظرة المرئية ” التي من خلالها يتم استبدال المحاكمة الحضورية بالافتراضية. [12]
ثالثا : الاكراهات المتعلقة بالمتعاملين مع العدالة
نقصد بالمتعاملين مع العدالة المساعدون غير المباشرون للقضاء [13]وللمتقاضين، وتعدد الفاعلين في العدالة يشكل اكراها في حد ذاته في رقمنة العدالة، بحيث أن المحامون لا يخضعون للتكوين بالشكل المطلوب، نظرا لغياب معهد للتكوين، كما هو الشأن بالنسبة للقضاة وكتاب الضبط، في انتظار تخصيص معهد خاص بالمحامين، كما أن أغلب مكاتيب المحامون غير مجهزة بأحدث الوسائل حتى يتسنى لهم الترافع عن بعد، على الرغم من تخصيص منصات لكن لم ينخرط فيها إلا عدد محدود لم يتجاوز 955 محامي من أصل 13150 محامي كان هذا إلى غاية 23 اكتوبر 2020، ونفس الشيء بالنسبة للعدول بحيث تم انخراط 2150 عدل من أصل 6455[14]، إذن نلاحظ من خلال هذه الإحصائيات ضعف الانخراط والإقبال على هذه المنصات حيث لم ينخرط إلا عدد قليل في هذه التجربة، في انتظار تعميم المنصات على باقي الدوائر القضائية ونفس الأمر بالنسبة للمهن الأخرى.
أما الاكراه الثاني فيتعلق بالمتقاضي، ويكمن في الانتشار الواسع للأمية بالمغرب عامة والأمية الرقمية خاصة، التي تجعل رقمنة الإدارة العمومية بشكل عام أمام تحد كبير، بحيث أظهر البحث المنجز سنة 2017 أن معدل نفاذ الأنترنيت الى البيوت بالمغرب، ظل في تصاعد مستمر حيث انتقل من٪ 20 سنة 2009 إلى ٪ 70 سنة 2017، إلا أن التفاعل مع الخدمات العمومية عبر الأنترنيت يبقى محدودا إذ أن ٪ 11.1 من مستعملي الشبكة العنكبوتية لجؤا الى التفاعل مع الادارات العمومية. [15]
خاتمة:
صفوة القول إن من مخرجات هذه الدراسة هي أن رقمنة العدالة أصبحت ضرورة ملحة فرضتها الثورة الرقمية التي يعرفها العالم، وذلك لتصريف القضايا وتمكين المتقاضين من حقوقهم بالكيفية التي يرضونها.
فالانتقال الى هذا الأسلوب الجديد، أي تعميم البرامج المعلوماتية على جميع محاكم المملكة وتغطيتها لمجمل المساطر القضائية وتقوية الخدمات القضائية المقدمة عن بعد، يعد رهانا قويا لتطوير القضاء بكل مكوناته، وإنشاء نظام قضائي مستقل ومنتج وحديث وشفاف.
لكن وبالنظر للواقع، نجد أن واقع العدالة بالمغرب لم يصل بعد إلى استعمال الرقمنة بشكل معمم، كما تجدر الملاحظة أن هناك نوع من التباين بين مؤسسات الجهاز القضائي، فعلى سبيل المثال نجد أن محكمة النقض وبعض المحاكم الأخرى المتخصصة وكذلك بعض المحاكم العادية، نجدها تتصدر القائمة بتوفرها [16]على العديد من الخدمات عبر وسائل تكنولوجية حديثة ومتطورة، عكس المحاكم الأخرى وربما السبب يعود الى ضعف البنية التحتية التي لا تستجيب لإدخال الرقمنة، ومع ذلك فهناك مجهودات كبيرة بذلتها المغرب بالمقارنة مع بعض دول المغرب العربي، لتحديث وتطوير قطاع العدالة بأجود الوسائل التكنولوجية في حدود إمكانياتها، لكن وبالمقارنة مع بعض الدول الرائدة في مجال العدالة نجدها عرفت تعميما شاملا للقضاء الرقمي في بلدها ونذكر منها على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.
فمن خلال هذه الدراسة وقفنا على أهمية تبني الرقمنة في مجال العدالة، والانتقال من قضاء تقليدي الى قضاء رقمي كمرحلة جديدة لمواجهة كل الصعاب المادية، حيث أن الولوج المادي فيه هدر للوقت والجهد، وارتفاع تكلفة السفر في بعض الأحيان، بالاضافة الى الاحتكاك بالموظفين قد ينتج عنه سلوكات منافية لسير العدالة. وكل هذا بهدف تحقيق الحكامة القضائية.
كما أننا ومن خلال هذه الدراسة نشير إلى أن هذا الأسلوب الجديد ( اعتماد الرقمنة في قطاع العدالة ) لا يخلو من العديد من التحديات والاكراهات التي ذكرناها سلفا، بالاضافة الى الاصطدام بأمية المتقاضي، ثم المبادئ التي تقوم عليها المحاكمة الجنائية وغير الجنائية، ( كالصلح في بعض القضايا ) والتواجهية والقناعة الوجدانية للقاضي… إلخ.
فالرقمنة كما هو معلوم فرضتها ظروف استثنائية ( وباء كورونا )، لكن شريحة واسعة من المغاربة لا تحسن التعامل مع الوسائل التكنولوجية لتتمكن من التفاعل مع الإدارة والمحاكم، إذ ما زال هناك تخوف من التعامل بهذه الوسائل التكنولوجية وخاصة مع القضاء، لما تتضمن ملفات المتقاضين من أسرار تتعلق بالمعطيات الشخصية، رغم وجود نصوص تحمي المعطيات الشخصية، كما عملت وزارة العدل على إعداد مخطط توجيهي للتحول الرقمي للعدالة، يهدف إلى إرساء محكمة رقمية بشكل متكامل، لكن هذه الأخيرة مازالت تواجه العديد من الاكراهات والتحديات التي تواجه خروجها لحيز الوجود.
[9] محمد بن يحيى، ” الإصلاح الإداري بالمغرب على ضوء التجارب الأجنبية “، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 195، طبعة 2008، ص85.
[10] محمد حزلاق، مرجع سابق، ص45.
[11] الهيئة العليا للحوار الوطني، حول إصلاح منظومة العدالة، ميثاق إصلاح منظومة العدالة، يوليو 2013، ص77.
[12] محمد حزلاق، مرجع سابق، ص47.
[13] ونقصد هنا المحامون والمفوضون القضائيون والموثقون والعدول والخبراء والتراجمة …إلخ.
[14] الرجوع الى العرض الذي قدمه وزير العدل بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية لوزارة العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، سنة 2021، ص66.
[15] تقرير خاص بالمجلس الأعلى للحسابات، خلال سنتني 2016 – 2017 الجزء الأول، ص11.