مجلس الحكومة يعقد اجتماعا لتدارس مشاريع قوانين
شؤون
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الخميس مجلسا حكوميا، تم خلاله التداول و المصادقة على عدة مشاريع قوانين.
و يتعلق الأمر بكل من: مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، و الذي يندرج في إطار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، عبر تأهيل المهن القانونية والقضائية.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة، و الشارات المميزة لها و خصائصها، و الذي قدمته وزيرة الاقتصاد و المالية نادية فتاح. حيث يهدف المشروع إلى إعادة ضبط الشارات المميزة لدرجات موظفي إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة، قصد الحفاظ على النظام الهرمي للقيادة داخل الإدارة وفقا للطبيعة شبه العسكرية التي تميز عملها.
و تمت المصادقة على مشروعي مرسومين قدمتهما الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة غيثة مزور.
مادة إعلانية
و يتعلق الأمر بكل من: المشروع المتعلق بتجديد الترخيص الممنوح لشركة ميدي تيليكوم ش.م لإقامة و استغلال الشبكة العامة الثانية للهاتف الخليوي من نوع GSM، و مشروع المرسوم الخاص بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “وانا كوربورات” لإحداث و استغلال شبكة عامة ثالثة للمواصلات تستعمل تكنولوجيا خلوية من الجيل الثاني، و ذلك بعدما أودعت الشركتان السالف ذكرهما طلبا لتجديد الترخيص لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وفقا لمقتضيات دفتر التحملات الخاص بهما.
كما قام المجلس الحكومي بالاطلاع على اتفاق يخص الاعتراف المتبادل برخص السياقة، لأغراض الاستبدال بين حكومة المملكة المغربية و حكومة الجمهورية الإيطالية الموقع بروما في 27 مارس 2024، و مشروع القانون الذي يوافق بموجبه على هذا الاتفاق، قدمهما وزير الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
و يهدف الاتقاق إلى تسهيل السير الطرقي فوق تراب البلدين، وذلك من خلال اعتراف كل طرف، طبقا لتشريعاته الوطنية، برخص السياقة الوطنية سارية الصلاحية و غير المؤقتة الصادرة عن الطرف الآخر، و التي تشمل جميع المعلومات التي تمكن من تحديد هوية السائق، شريطة استيفاء حامل رخصة السياقة شرط السن المحدد قانونا لدى كل طرف للحصول على الصنف موضوع التبادل.
كما يخول هذا الاتفاق لحامل رخصة سياقة مسلمة من طرف إحدى الدولتين، سياقة مركبات ذات محرك تتناسب مع أصناف رخصة السياقة المحصل عليها لدى الدولة التي سلمتها لمدة سنة، ابتداءا من تاريخ حصوله على الإقامة في تراب تلك الدولة.
و يؤكد الاتفاق، بالنسبة للمواطنين الذين يصلون لغرض الإقامة، على ضرورة استبدال رخص السياقة الوطنية برخص سياقة مطابقة لها لدى الدولة الأخرى، دون الحاجة إلى إجراء اختبار نظري أو تطبيقي، إلا في حالات خاصة تتعلق بالسائقين ذوي الاحتياجات الخاصة الملزمين بإجراء اختبار تطبيقي.
و اختتمت الحكومة مجلسها بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا وهي: تعيين فاطمة بركان كاتبةً عامةً للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فضلا عن: محمد شباب مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي، و عبد الرحيم رفوي عميدا لكلية الطب و الصيدلة ببني ملال.