رئاسة النيابة العامة تقدم تقريرها السنوي لسنة 2023
شؤون
أصدرت رئاسة النيابة العامة تقريرها السنوي برسم 2023، و هو السابع من نوعه بعد سلسلة التقارير السنوية التي دأبت على إصدارها منذ تأسيسها أواخر سنة 2017.
و يتكون هذا التقرير، الذي جاء في 500 صفحة، من باب تمهيدي يتطرق لجهود رئاسة النيابة العامة في تطوير الآداء و تعزيز النجاعة، و باب أول حول سير النيابة العامة، و باب ثاني متعلق بتنفيذ السياسة الجنائية، و استنتاجات عامة، فضلا عن توصيات تهم الجوانب المتعلقة بالموارد البشرية و اللوجستيكية و التقنية، و تنفيذ السياسة الجنائية.
مادة إعلانية
و جاء في تقديم هذا التقرير، أن رئاسة النيابة العامة تهدف من خلال إصدار هذه التقارير إلى إبراز مختلف المبادرات التي اتخذتها من أجل تطوير الأداء و الرفع من النجاعة و تعزيز استقلالية النيابة العامة، فضلا عن تشخيص واقع تنفيذ السياسة الجنائية و سير النيابات العامة في تدبيرها لمختلف الصلاحيات و المهام القانونية و القضائية و الإدارية المنوطة بها، مع تقديم معطيات إحصائية دقيقة توضح حرص قضاتها و أطرها الإدارية على النهوض بمهامهم بكل إخلاص و مسؤولية خدمة للعدالة و المواطنين.
و أبرز التقديم أن رئاسة النيابة العامة، تتوخى من إصدارها المنتظم لتقاريرها السنوية أيضا توفير وثيقة مرجعية تجسد من خلالها الوفاء بالالتزام القانوني الملقى عليها بمقتضى المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
و أشار إلى أن الأمر يتعلق بوثيقة توفر للمؤسسة التشريعية، بما تشتمل عليه من معطيات و معلومات، تشخيصا دقيقا لواقع تنفيذ السياسة الجنائية الوطنية المؤطرة بالنصوص القانونية التي تتولى هذه المؤسسة سنها، مع إيراد مجموعة من التوصيات التي تروم تطويرها و تجاوز ما يفرزه واقع الممارسة القضائية من صعوبات و إكراهات.