انتخاب المغرب رئيسا للجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان

شؤون

تم انتخاب المغرب، بامتياز، في رئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، في شخص السيدة نادية أمل البرنوصي، و ذلك خلال الانتخابات التي جرت اليوم الاثنين بجنيف، في افتتاح الدورة الـ 33 للجنة.

و يعد هذا الانتخاب شهادة جديدة على المصداقية التي يحظى بها المغرب داخل المنتظم الدولي نظير جهوده الرامية إلى النهوض و حماية و توطيد حقوق الإنسان، على الصعيدين الوطني و الدولي، طبقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

و تجسدت الثقة الموضوعة في الترشيحات المغربية من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمختلف الأجهزة المكلفة بالنهوض بحقوق الإنسان، في انتخاب خبراء مغاربة على مستوى الغالبية الساحقة من أجهزة معاهدات حقوق الإنسان، و في مقدمتها، مجلس حقوق الإنسان الذي ترأسه المغرب سنة 2024.

و يشكل انتخاب السيدة البرنوصي، بامتياز، اعترافا بالتزامها و بجهودها داخل اللجنة التي تشغل عضويتها منذ 2020. و أعيد انتخابها لولاية ثانية سنة 2023 برسم الفترة 2026-2023.

مادة إعلانية

و تعتبر السيدة البرنوصي التي تشغل، أيضا، عضوية لجنة البندقية شخصية بارزة في مجال حقوق الإنسان، تحظى بالتقدير على الصعيدين الوطني و الدولي.

و كانت عضوا في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور 2011، كما تواصل تقديم إسهام هام في البحث الجامعي في مجال حقوق الإنسان.

و اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان هي هيئة فرعية للمجلس تتكون من 18 خبيرا، و تتمثل مهمتها في العمل كمجموعة تفكير حول النهوض و حماية جميع حقوق الإنسان.

و خلال دورتها الحالية التي تنعقد إلى غاية 21 فبراير الجاري، تتولى اللجنة دراسة الطلبات الموجهة إليها المنبثقة من قرارات مجلس حقوق الإنسان، و التي تهم أساسا الأخذ بعين الاعتبار قضايا النوع و النهوض بنظام دولي ديمقراطي و عادل و القضايا المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة.

كما تنكب اللجنة على القرارات المتعلقة بتداعيات التكنولوجيات الحديثة في المجال العسكري على حقوق الإنسان، و انعكاسات التضليل الإعلامي على التمتع بحقوق الإنسان، و العنف القائم على النوع الذي تشجعه التكنولوجيات، و آثاره على النساء و الفتيات، و انعكاسات التلوث البلاستيكي على التمتع الكامل بحقوق الإنسان.