وزارة الصحة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالملحقين العلميين

أحمد ابن طلحة/شؤون

أعلنت وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية في بلاغ اليوم الخميس، المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بالملحقين العلميين بها.

و أوضح البلاغ، الذي توصلت جريدة شؤون بنسخة منه، أن الخطوة تأتي “في إطار سياستها الرامية إلى تثمين و تحفيز الموارد البشرية التي تُعتَبر ركيزة أساسية ضمن الورش الملكي الطموح المتعلق بإصلاح و تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، و تطبيقا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه؛ وتنفيذا لمخرجات اتفاقات الحوار الاجتماعي الموقعة بين الوزارة ومختلف الفرقاء الاجتماعيين، ولاسيما اتفاق 24 فبراير 2022”.

و أفادت الوزارة أن هذا المرسوم، الناتج عن حوار اجتماعي مثمر، يُعتبر خطوة هامة في تحسين وضعية الملحقين العلميين، حيث يتضمن تحفيزات مادية و مهنية جديدة تعكس الاعتراف بأهمية هذه الفئة ودورها الأساسي في المنظومة.

مادة إعلانية

كما يهدف هذا المشروع، الذي يأتي استجابة للملف المطلبي لفئة المساعدين الطبيين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى إعادة الاعتبار لهذه الفئة من خلال تغيير تسميتها إلى “الملحقين العلميين”، و تحسين وضعيتها النظامية التي لم يشملها أي تغيير منذ 1993، عبر إقرار زيادة في الأجرة الصافية بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 مقسمة على 3 أشطر.

و يهدف المرسوم أيضا إلى إخراج نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة، عبر تحديد المهام المنوطة بهم، و التنصيص على شروط توظيفهم و ترقيتهم، فضلا عن إقرار نظام للتعويضات عن التأطير و البحث في مقابل الأعمال التي يقومون بها.

وتأتي هذه الخطوة، التي وصفتها الوزارة بِ “الجادة والحاسمة”، في إطار الجهود المبذولة من طرفها (الوزارة) للاستجابة للملف المطلبي لهذه الفئة التي تشكل لبنة أساسية ضمن مكونات الجسم الصحي، نظرا لما تقوم به من مجهودات في سبيل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية.

كما يعد مشروع المرسوم ثمرة لمجموعة من اللقاءات و الاجتماعات بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية و مختلف شركائها الاجتماعيين ضمن الحوار الاجتماعي القطاعي، حيث يعكس الإرادة القوية لدى الحكومة من أجل تكريس آلية الحوار الاجتماعي و اعتماد المقاربة التشاركية عبر التواصل مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، و الانخراط في الحوار الجدي و المسؤول و كذا النقاش البناء قصد إيجاد حلول تمكن من تحسين الأوضاع المهنية و الاجتماعية لمهنيي الصحة، و القيام بإصلاح و تأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.

و ختمت الجهة الحكومية (الوزارة) منشورها بالإشارة إلى أن عدد الملحقين العلميين الذين سيستفيدون من النظام الأساسي الجديد اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم يبلغ 563 إطارا، يزاولون مهامهم بالوزارة و المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها.