مشروع جديد لإصلاح جبايات الجماعات على طاولة مجلس النواب

صفاء جيلولي – صحافية متدربة بشؤون 

أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن تفاصيل مشروع قانون جديد يهدف إلى إصلاح نظام جبايات الجماعات الترابية، من خلال إدخال تعديلات على القانون رقم 47.06.

ويهدف هذا المشروع، بحسب لفتيت، إلى تحقيق العدالة بين المواطنين في أداء الرسوم وتطوير مداخيل الجماعات المحلية.

مادة إعلانية

وأكد الوزير، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، أن المشروع يتضمن إجراءات تنسيقية بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية لتدبير الرسوم التي تجمعها الدولة لفائدة الجماعات، إضافة إلى توجيه دوريات توضيحية إلى الولاة والعمال بخصوص الرسوم المحلية التي تدبرها الجماعات نفسها.

ومن بين أبرز المستجدات التي ذكرها إسناد مهمة إصدار وتحصيل رسم السكن والرسم على الخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب، التي تتولى أيضاً تدبير الرسم المهني، بهدف توحيد الجهود وتحسين مردودية التحصيل الجبائي.

كما يقترح المشروع تعديل أسعار الرسم على الأراضي غير المبنية، لتتماشى مع مستوى التجهيز في المناطق المختلفة، حيث سترتفع الأسعار في المناطق المجهزة إلى ما بين 15 و30 درهماً، وفي المناطق المتوسطة إلى ما بين 5 و15 درهماً، بينما سترتفع في المناطق غير المجهزة من نصف درهم إلى درهمين.

وسيتم، بموجب المشروع، إحداث قباض جماعيين بالجماعات للقيام بمهام التحصيل الجبري، في حين سيحل المدير العام للضرائب محل الخازن العام للمملكة في ما يخص القضايا المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية أمام المحاكم.