متابعة شخص في حالة سراح للاشتباه في ارتكابه أفعال يعاقب عليها القانون
شؤون
أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، أنها قررت اليوم الجمعة متابعة شخص في حالة سراح للاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون.
و أوضح المتحدث باسم النيابة العامة، (نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء)، في تصريح صحفي، أنه، و “بعد انتهاء إجراءات استنطاق المعني بالأمر، قرّرت هذه النيابة العامة متابعته من أجل الاشتباه في ارتكابه أفعال تتعلق بإهانة هيئات منظمة و نشر ادعاءات كاذبة؛ و التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها حيث قررت متابعته في حالة سراح و استدعائه لجلسة المحاكمة “.
و شدد المتحدث أن النيابة العامة تؤكد على أن المعني بالأمر تم تمتيعه بكافة الضمانات و الحقوق التي يخولها له القانون سواء خلال البحث معه من قبل الشرطة القضائية حيث تم إشعاره بأسباب إيقافه و إشعار عائلته بذلك و كذا إشعاره بحقه في التزام الصمت و بكافة الحقوق التي يخولها له القانون أو خلال استنطاقه من قبل النيابة العامة.
مادة إعلانية
و أضاف أن النيابة العامة ستعمل على تتبع مجريات هذه القضية وفق ما يقتضيه القانون و الحرص على تحقيق ضمانات و شروط المحاكمة العادلة تكريسا منها لمبدأ مساواة الجميع أمام القانون.
و أكد نائب وكيل الملك أنه، و تبعا للبلاغ الصادر عن هذه النيابة العامة بتاريخ يوم الخميس 31 أكتوبر 2024 بشأن فتح بحث قضائي في مواجهة أحد الأشخاص و وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية للاشتباه في ارتكابه لأفعال يعاقب عليها القانون، فإن هذه النيابة العامة تحيط الرأي العام بالإجراءات المتخذة في هذه القضية و ذلك في استحضار تام لمبدأ قرينة البراءة.
و سجل على أنه، و على إثر ما سبق تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذه الواقعة، عملت هذه النيابة العامة على تتبع إجراءات البحث لدى مصالح الشرطة القضائية.
و أبرز أنه، و تكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، و استحضارا للدور المنوط بها في إطار تنوير الرأي العام بخصوص القضايا التي قد تستأثر باهتمامه وفق ما دأبت عليه في العديد من القضايا التي تحرص فيها على التواصل، فإن هذه النيابة العامة تطلع الرأي العام على أن المعني بالأمر تم تقديمه أمام هذه النيابة العامة صبيحة يومه الجمعة فاتح نونبر بعد انتهاء إجراءات البحث و استيفاء جميع الضمانات المقررة قانوناً.
و قال في هذا الصدد إن المعني بالأمر “جرى استنطاقه وفقا للضوابط القانونية المعمول بها حول ما تم نشره من معطيات و ادعاءات و مزاعم تمس بمصالح المملكة و بعض هيئاتها و التي تتجاوز حدود حرية التعبير و تتضمن عناصر تأسيسية لجرائم معاقب عليها قانوناً “.