لفتيت: “يمكن للمواطنين التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية”

شؤون

بإمكان المواطنات و المواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، التأكد أنهم ما زالوا مسجلين في اللوائح المذكورة. كما أن أي شخص لاحظ شطب إسمه من اللائحة الانتخابية بصفة غير قانونية، له الحق في تقديم شكوى في الموضوع لدى اللجنة الإدارية المعنية.

و لفت وزير الداخلية في بلاغ له، الجمعة الماضي، عقب اجتماعات اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، أنظار المواطنات و المواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة إلى “الإمكانية المتاحة لهم قانونا بشأن التأكد أنهم ما زالوا مسجلين في اللوائح المذكورة، إما لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم أو عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727”.

كما أشار إلى أنه “إذا لاحظ شخص أنه تم شطب اسمه من اللائحة الانتخابية بصفة غير قانونية، يحق له تقديم شكوى في الموضوع لدى اللجنة الإدارية المعنية، و ذلك خلال الفترة ما بين 18 و 24 يناير الجاري”.

و ذكر وزير الداخلية المواطنات و المواطنين، بأنه يحق لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الجداول التعديلية المؤقتة طيلة الفترة ما بين 10 و 17 يناير الجاري بالمكاتب الإدارية المذكورة.

مادة إعلانية

كما يذكر المواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، المستوفين للشروط القانونية، أنه يمكنهم تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة ما بين 18 و 24 يناير الجاري، لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية القريبة من محل إقامتهم أو مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني www.listeselectorales.ma.

و ستعرض طلبات التسجيل الجديدة على اللجان الإدارية لبحثها و اتخاذ القرارات اللازمة في شأنها، خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و 14 فبراير 2025.

و كانت اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة قد عقدت، تحت رئاسة القضاة، اجتماعاتها برسم سنة 2025، و ذلك ما بين 5 و 9 يناير الجاري.

و قد قامت اللجان بدراسة طلبات التسجيل الجديدة، و طلبات نقل التسجيل المقدمة إليها و إجراء التشطيبات القانونية، و إصلاح الأخطاء المادية التي تم رصدها.

كما قامت اللجان السالفة الذكر، يوم الجمعة الماضي، بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة المتضمنة للقرارات التي اتخذتها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية و مكاتب مصالح الجماعات.