قطاع الصيد البحري يحقق رقم معاملات يناهز 31 ملبار درهم سنة 2023
شؤون
أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أمس الأربعاء بالرباط، بأن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
و أوضحت السيدة الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات و الجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل و تثمين و تسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، حسب الأرقام المحينة، 7 في المائة من إجمالي الصادرات و 39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
و أبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساسا وحدات التجميد و التعليب و شبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
و أكدت السيدة الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل و تثمين و تسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، و مساهمته البارزة في الأمن الغذائي و تعزيز فرص الشغل، و ذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، و مساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
مادة إعلانية
كما أشارت إلى الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، التي مكنت القطاع من تعزيز تنظيمه، بفضل استراتيجية “أليوتيس” التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، مبرزة أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي و الإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم سنة 2023، و خلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية.
و في هذا السياق، شددت المسؤولة على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، و اعتماد تدابير جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية و استغلال إمكانيات الاقتصاد الأزرق.
و أضافت أن تربية الأحياء المائية تشكل اليوم بديلا مهما للحفاظ على الموارد البحرية و توفير احتياجات صناعة التحويل، مبرزة أهمية انخراط المجهزين البحريين في ضمان انتظام و جودة هذا الإمداد.
كما دعت إلى تعزيز مكانة القطاع في خلق فرص العمل، التي تعد إحدى الأولويات الكبرى للحكومة.
من جهتهم، أكد رؤساء الفيدراليات و الجمعيات العاملة في قطاع تحويل و تثمين و تسويق منتجات الصيد البحري، إلى جانب الفاعلين الحاضرين، التزامهم بالمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير هذا القطاع و مواجهة التحديات المرتبطة به.