تفاصيل متابعة خمسة مشتبه في تورطهم بجرائم يعاقب عليها القانون
شؤون
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أنه تبعا للأخبار المغلوطة التي تم نشرها ببعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص موجبات البحث و متابعة خمسة أشخاص يشتبه تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون، فإن هذه النيابة العامة قررت بتاريخ فاتح مارس الجاري، متابعة أربعة أشخاص من بين الموقوفين في حالة اعتقال، و إحالة الفتاة القاصر على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بمركز لحماية الطفولة.
و ذكر بلاغ للمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أن النيابة العامة وجهت للمشتبه فيهم الخمسة تهم المشاركة في إهانة هيئة دستورية، و المشاركة في إهانة هيئة منظمة، و المشاركة في بث و نشر ادعاءات و وقائع كاذبة بغرض المساس بالحياة الخاصة للأشخاص و التشهير بهم، و المشاركة في جنحة التهديد، مع إضافة تهمة المشاركة في إهانة محام بمناسبة قيامه بمهامه بالنسبة للمتهم الخامس.
و أوضح أنه تم تحريك هذه المتابعة بعدما أظهر البحث التمهيدي الذي عهدت به هذه النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت للتشهير و التهديد باستخدام رقم هاتفي، أن المشتبه فيهم ارتكبوا أفعالا تدخل في إطار المشاركة في جرائم التشهير و القذف و الإهانة و التهديد، علاوة على تحصيل بعضهم لمبالغ مالية متحصلة من هذه الجرائم.
و أضاف البلاغ أن البحث التمهيدي معززا بالخبرات و الانتدابات التقنية المنجزة، أوضح كذلك بأن الفتاة القاصر المتابعة في هذا الملف هي من تكلفت باقتناء و توفير الشرائح الهاتفية، التي تم استخدامها في ارتكاب أفعال التشهير و الابتزاز و التهديد من طرف المشتبه فيه الرئيسي، الذي يرتبط معها بآصرة القرابة، و يوجد حاليا في حالة فرار خارج أرض الوطن.
و في تطورات هذه القضية، يؤكد وكيل الملك بأن البحث التمهيدي لا يزال متواصلا مع أشخاص آخرين يوجدون حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، و ذلك للاشتباه في تورطهم في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

