تصريح منيب يضعها أمام موجة من الانتقادات
شؤون
انتقدت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، كاشفة أنها تلقت “بامتعاض شديد” التصريحات اللامسؤولة الصادرة عنها.
وقالت الهيئة المذكورة، إن منيب “ألقت الكلام على عواهنه مع أن المفروض فيها كمسؤولة سياسية أن تزن الكلام ولا ترمي بالتهم المسيئة جزافاً، وبطريقة شعبوية مقيتة”.
وأوضحت هيئة العدول في بلاغ استنكاري، -توصلت شؤون بنسخة منه-، أنها “وبعد مناقشة أبعاد هذا الإستهداف المجاني لسمعة عدول المملكة، فإنها تدين بشدة هذه التصريحات الرعناء، وتؤكد أن مهنة التوثيق العدلي هي صمام الأمان التوثيقي للمواطنات والمواطنين وبهذا الإعتبار فهي أكبر من أن تسيء لها تصريحات سياسوية فاقدة للمصداقية وحس المسؤولية”.
مادة إعلانية
واعتبرت الهيئة بأن مهنة التوثيق العدلي تخضع لضوابط قانونية صارمة و لرقابة مؤسساتها المهنية وجهات إدارية وقضائية تحصنها من أية ممارسات لا تحترم الأخلاقيات المهنية، مطالبة الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق مع نبيلة منيب حول التصريحات الصادرة عنها وترتيب الجزاءات القانونية الملائمة.
كما جددت التأكيد على التزامها بالدفاع عن مهنة التوثيق العدلي والتصدي لكل من يسيء لها، تفعيلا للأدوار المنوطة بها قانونياً كمؤسسة مهنية وطنية تمثيلية لكافة عدول المملكة، مسجلة أنها لن تتردد في سلوك كل المساطر المتاحة قانوناً لمحاسبة كل من يستهدف المهنة لأهداف انتخابوية أو شعبوية بعيدة عن الموضوعية وروح المواطنة المسؤولة.
هذا وكانت نبيلة منيب، قد أدلت بتصريح لإحدى المواقع الإلكترونية، أشارت من خلاله إلى تحرير “عقود عدلية مزورة ” داخل السجن بالدار البيضاء، مطالبة بإعمال الحق والتدخل للوقوف على الأمر حفاظا على الاستقرار.
من جهتها، أعربت الجمعية المغربية للعدول الشباب عن استغرابها الشديد من تصريحات منيب والتي تضمنت مغالطات وتحاملا على مهنة التوثيق العدلي، معتبرة أن هذه التصريحات “غير مسؤولة ومجافية للحقيقة”.
كما أوردت الجمعية ذاتها، أن تصريحات الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد تحمل ” تحاملا ومسا بمصداقية مؤسسات دستورية ومهنية ” منها مؤسسة النيابة العامة وإدارة السجون وقضاء التوثيق والتوثيق العدلي، مؤكدة على أن مهنة التوثيق العدلي كانت ولاتزال مثالا للالتزام بالقانون وحفظ الأمن التعاقدي واستجابة للمرتفقين من المواطنين المغاربة، مبدية احتفاظها بالحق في سلوك جميع الطرق القانونية لرد الاعتبار لمهنة التوثيق العدلي مما نالها بسبب تصريحات السياسية المعنية .