تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لأساتذة و أطر التربية الوطنية
أحمد ابن طلحة/شؤون
أعلنت وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة اليوم الأربعاء، مواصلة أداء المستحقات الناجمة عن توظيف الأستاذات و الأساتذة و الأطر المختصة و الإدارية و التقنية المعنية، ابتداءً من نهاية شهر يناير 2025، بعد أن تم التأشير على القرارات المجسدة لوضعيتهم الإدارية، و هو ما سمح بأداء مستحقات 16.000 موظفا(ة) في ظرف وجيز انطلاقا من تاريخ توظيفهم.
و تأتي هذه الخطوة، حسب بيان للوزارة توصلت جريدة شؤون بنسخة منه، -تأتي- “في إطار مواصلة تسوية الوضعيات الإدارية و المالية المترتبة عن تنفيذ مجموعة من العمليات التدبيرية المرتبطة بمسارهم المهني، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، و لاسيما فيما يتعلق بأداء المستحقات الناجمة عن التوظيف و الترسيم و الترقية في الرتب و الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية”.
كما تقوم الوزارة بعمليتين أخريتين، بتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة.
مادة إعلانية
و يتعلق الأمر بمواصلة أداء المستحقات المتعلقة بكل من: الترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية المتبقية برسم سنة 2023، و ذلك نهاية شهر يناير 2025، بعد استكمال التأشير على القرارات الخاصة بالموظفين المعنيين؛ و الترقية في الرتب، بأثر رجعي، بالنسبة للحالات المتبقية منذ سنة 2017 إلى غاية سنة 2023، و ذلك ابتداء من شهر يناير 2025، بعد التأشير على القرارات المجسدة لهذه الترقيات.
كما أوضح المنشور الوزاري أنه سيتم التنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد و المالية من أجل التسريع بتسوية بعض الوضعيات العالقة و أداء مستحقات الموظفين المعنيين بها ابتداء من نهاية شهر فبراير القادم (الترسيم، الترقية في الرتب، التعويضات العائلية، بعض حالات امتحان الكفاءة المهنية 2023 …)، إضافة لمباشرة عملية ترسيم بعض أطر التدريس الذين لا يزالون في وضعية تدريب، و الذين تم توظيفهم في إطار المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 4 أكتوبر 1985 و المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 المتعلقين بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، و ذلك بموجب ترخيص استثنائي لرئيس الحكومة.
و ختمت الوزارة منشورها بالتوضيح أنه “و إذ تخبر بالتقدم الحاصل في أداء مستحقات نساء و رجال التعليم و تسوية وضعياتهم الإدارية و المالية، فإن مصالحها، على مختلف المستويات، تضاعف الجهود من أجل التسريع بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 و استكمال تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية”.
كما تجدد الجهة الحكومية “التأكيد على حرصها الدائم على إيجاد الحلول الملائمة لمختلف الملفات و النقط المدرجة في الملفات المطلبية التي ترفعها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من أجل معالجة شاملة و منصفة لجميع القضايا المطروحة و لمختلف الملفات الفئوية، دون أدنى تمييز بين فئات الموظفين، بما يمكن من تسويتها في أقرب الآجال الممكنة، و ذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، التي لا تذخر جهدا في التعاطي الإيجابي مع مختلف القضايا المعروضة عليها”.
و أفادت الوزارة أنه “وبنفس هذه الروح الإيجابية والإرادة القوية لتسوية مختلف مطالب الأسرة التعليمية، تواصل الوزارة، مسار الحوار الاجتماعي القطاعي المثمر، والذي اتسمت جولاته واجتماعاته بالنجاعة والفعالية، بفضل المقاربة التشاركية مع جميع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على حد سواء، والتي تعتمدها الوزارة كآلية أساسية وكخيار استراتيجي في تدبير الحوار الاجتماعي القطاعي، وهو ما سمح بتسوية جل قضايا نساء ورجال التعليم، بما ينعكس إيجابا على تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية”.
