بايتاس: “أزيد من 24 مليون شخص يشملهم نظام التأمين الإجباري عن المرض”
شؤون
أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن عدد الأشخاص المؤمنين الذين يشملهم نظام التأمين الإجباري عن المرض (أمو/ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، تجاوز 24,7 مليون مستفيد خلال سنة 2024، سواء كانوا من أجراء القطاع الخاص أو العمال غير الأجراء أو المستفيدين من (أمو تضامن) أو (أمو الشامل)، و ذلك بعد ثلاث سنوات من إطلاقه.
و أوضح السيد بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن ورش الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس هو ورش وطني يعكس الإرادة القوية للمملكة من أجل إرساء الدولة الاجتماعية.
و سجل أن “الحكومة نجحت خلال الآجال المحددة، في تنفيذ المحور الخاص بتعميم التغطية الصحية لفائدة الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك عبر نظام “أمو تضامن”، حيث تم تحويل المستفيدين تلقائيا من نظام “راميد” إلى النظام الجديد مع الحفاظ على نفس المكتسبات”، مبرزا أن الحكومة تكفلت بأداء اشتراكاتهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بميزانية سنوية تبلغ 9,5 مليار درهم.
و أشار الوزير إلى أن هذا الإجراء مكن من فتح باب الاستفادة لحوالي 11,1 مليون مؤَمن، بمن فيهم ذوو الحقوق، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، مؤكدا أن “النظام الجديد لم يقص أحدا”.
مادة إعلانية
و أضاف أن الحكومة مكنت فئات المهنيين و العمال غير الأجراء من الاستفادة من هذا الحق، بعد اعتماد مقاربة تشاركية مع الهيئات الممثلة لهذه الفئات، و إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الإعفاء الكلي للعمال غير الأجراء من الغرامات و مصاريف التحصيل حتى 30 يونيو 2023، مبرزا أن هذه الإجراءات سمحت بتسجيل أكثر من 1,7 مليون إلى حدود متم يناير 2025، ليبلغ إجمالي المستفيدين 3,9 مليون فردا.
و تابع أنه لتمكين الأشخاص القادرين على دفع الاشتراكات و الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور من التغطية الصحية، عملت الحكومة على إقرار نظام “أمو الشامل”، كإطار اختياري جديد، معتبرا أنه من خلال هذه الأنظمة المختلفة للتأمين الإجباري عن المرض، لن يتم استبعاد أي مواطن مغربي من التغطية الصحية الأساسية.
و لفت إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام بتوسيع شبكة الوكالات لتنتقل من 120 إلى 174 وكالة، بالإضافة إلى 65 وكالة متنقلة، و ذلك بعد ارتفاع عدد ملفات التعويض المقدمة يوميا إلى هذا الصندوق من 22 ألف ملف سنة 2021 إلى أكثر من 110 آلاف ملف في دجنبر 2024.
كما تم، حسب الوزير، إطلاق أزيد من 25 حملة تواصل متعددة القنوات، و تنظيم أكثر من 8400 قافلة جهوية و أكثر من 4200 لقاء مع المنظمات المهنية قصد توعية المواطنين المعنيين بهذا الورش بضرورة الاشتراك و الدفع و إطلاعهم على إجراءات و طرق الاستفادة من التغطية الصحية.
و في ما يخص تأهيل المنظومة الصحية، أكد السيد بايتاس أن الحكومة أولت أهمية قصوى لهذا الورش وفق رؤية هيكلية تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية، تتمثل في اعتماد حكامة جيدة و فعالة داخل القطاع الصحي، و تثمين الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لنجاح أي إصلاح، و تأهيل البنى التحتية مع تعزيز البعد الجهوي لضمان العدالة في توزيع الخدمات الصحية.
و سجل الوزير أن ميزانية وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية شهدت ارتفاعا واضحا لتصل إلى 32,6 مليار درهم لسنة 2025، كما تم تنفيذ برنامج توسيع و تأهيل العرض الاستشفائي من خلال تعزيز الطاقة السريرية للمؤسسات الاستشفائية بحوالي 2200 سريرا منذ سنة 2022.