الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدعو لتنفيذ تجمعات احتجاجية
أحمد ابن طلحة/شؤون
قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ أصدرته يوم الأربعاء (4 دجنبر)، خوض كل المبادرات النضالية لمواجهة “محاولة الإجهاز على الحق في الإضراب في إطار جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب”، حسبما جاء في البيان.
و دعت الكونفدرالية في منشورها الذي توصلت جريدة شؤون بنسخة منه، -دعت- مناضلاتها و مناضليها “للتعبئة و الحضور القوي في كل المبادرات التي ستعلنها الجبهة”.
كما طالب المصدر ذاته مناضلاته و مناضليه إلى التعبئة المكثفة لحضور التجمعات الاحتجاجية يومي 14 و 15 من الشهر الحالي في كل الأقاليم كخطوة أولى، في إطار تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي الذي قرره مجلسها الوطني (الكونفدرالية)، لمواجهة التراجعات و ضرب المكتسبات الاجتماعية و الحقوقية.
و تأتي هذه الخطوة في وقت عقد فيه المكتب المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا بمقره في الرباط يوم الأربعاء، ناقش فيه المستجدات الدولية و الإقليمية و الوطنية، خاصة مستجدات القانون التنظيمي للإضراب.
مادة إعلانية
و جدد المكتب استنكاره لعدم التزام الحكومة بالاتفاقات الموقعة بعد إحالتها للقانون المذكور على البرلمان، دون توافق في إطار الحوار الاجتماعي و استقوائها بأغلبيتها البرلمانية في موضوع يقتضي المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87، و احترام الحريات النقابية و فض النزاعات، و توافقا مجتمعيا و احتراما للمرجعية الدستورية و المواثيق الدولية ذات الصلة.
كما اعتبرت الكونفدرالية أن التعديلات التي أدخلتها لجنة القطاعات الاجتماعية على القانون التنظيمي، لم تغير جوهر النص و مضامينه التكبيلية للحق في الإضراب، و لم تتجاوب مع رأي المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي و المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و رأي لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية حول القوانين الضامنة للحق في الإضراب.
و جدد المكتب التنفيذي للكونفدرالية تأكيده، على أن انفراد الحكومة بطرح مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS خارج مؤسسة الحوار، ضرب لميثاق المأسسة و لاتفاق 30 أبريل 2022، و استهداف خطير لحقوق و مكتسبات المؤَمَّنين.
و طالب المصدر ذاته (المكتب) الحكومةَ بعقد جولة الحوار الاجتماعي و استكمال التفاوض حول القانون التنظيمي للإضراب، و مناقشة كل القوانين الاجتماعية و القضايا و الملفات المطلبية العالقة. معتبرا أن الإعفاء التدريجي للمعاشات من الضريبة على الدخل لم يحقق إنصاف المتقاعدين، نتيجة عدم التجاوب مع مطلب الرفع من الحد الأذنى للمعاشات و الزيادة فيها و ربطها بنسبة التضخم.
