الحكومة تصادق على مشاريع نصوص قانونية
شؤون
عقدت الحكومة اليوم الخميس، اجتماعا ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
و تم خلال الجمع، المصادقة على عدة مشاريع نصوص قانونية طبقا للفصل 92 من الدستور.
بداية الجلسة، كانت مع التداول و المصادقة على مشروع قانون يقضي بتغيير و تتميم القانون المتعلق بِمُدَوَّنة المحاكم المالية، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد و المالية، المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
و يندرج هذا المشروع في إطار مواءمة مقتضيات القانون المذكور سلفا، مع المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي القاضي بتغيير و تتميم القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. خاصة و أن وضعية قضاة المحاكم المالية مماثلة لوضعية القضاة، لاسيما فيما يخص الرتب و الدرجات و الأرقام الاستدلالية.
مادة إعلانية
كما يهدف مشروع هذا القانون إلى تتميم أحكام المادتين 165 و 192 من القانون السالف الذكر، و ذلك بإضافة درجة جديدة بعد الدرجة الاستثنائية، و هي الدرجة الممتازة، بمفعول 23 مارس 2023 (تاريخ دخول الأحكام المطبقة على نظرائهم الخاضعين للنظام الأساسي للقضاة حيز التنفيذ بموجب القانون التنظيمي).
و صادق المجلس الحكومي أيضا، على مشروع مرسوم يقضي بتتميم المرسوم الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1445 (15 ديسمبر 2023) و القاضي بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، قدمه وزير الصحة و الحماية الاجتماعية أمين التهراوي.
هذا المرسوم يأتي في إطار تطبيق أحكام المادة 14 المكررة من القانون السالف الذكر، كما تم تتميمه بالقانون رقم 21.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.34 الصادر في 18 من محرم 1446 (24 يوليو 2024).
و يهدف المشروع إلى تتميم المرسوم القاضي بتطبيق القانون المذكور بالمادة السابعة المكررة، من أجل تحديد كيفيات التحقق من انخراط و انتظام المؤَمَّنين المتوفرين على شروط الخضوع لنظام AMO الشامل في أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حتى يتمكنوا من الاستفادة من الدعم والإعانات العمومية.
ختام الجلسة، كان بالتداول و المصادقة على مشروع مرسوم خاص بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من القسم الأول من القانون المتعلق بالأمن و السلامة في المجالين النووي و الإشعاعي، و بإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بشأن تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة ليلى بنعلي.
و يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق أحكام المادتين 116 و117 من القانون المذكور، و يهدف أساسا إلى: تحديد المتطلبات المتعلقة بتقديم المعلومات إلى الوكالة المذكورة، و المتعلقة بالمنشآت و الأماكن الواقعة خارج المنشأة و باستيراد و تصدير المعدات و التكنولوجيا ذات الصلة، و التنصيص على المقتضيات المتعلقة بضمان تنفيذ النظام الوطني للمحاسبة و المراقبة على المواد النووية من طرف الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي و الإشعاعي، و كذا التنصيص على المقتضيات اللازمة لإجراء عمليات التفتيش الوطنية و تلك التي يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.