أخنوش: “الحكومة تواصل بمسؤولية تحسين العرض الصحي”
شؤون
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة تواصل بمسؤولية تحسين العرض الصحي، عبر توفير مختلف الإمكانيات المادية و البشرية، استجابة لمتطلبات الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية.
و ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن السيد أخنوش أوضح خلال ترؤسه اجتماعا للوقوف على التقدم المحرز في تنزيل ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية، تجسيدا للإرادة الملكية السامية، أن الرهان يتمثل في “ضمان خدمة عمومية صحية ذات جودة، تستجيب لتطلعات المغاربة و انتظاراتهم، و تساهم في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، كما يريدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
و دعا رئيس الحكومة، في السياق ذاته، إلى التحلي بـ”السرعة و الفعالية” لإنهاء مختلف المشاريع المتعلقة بجميع مستويات العلاج، و ذلك قبل موعدها المحدد، و اتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة لضمان حسن استقبال المرتفقين، و تيسير ولوجهم للتطبيب بالمؤسسات الصحية العمومية.
و ذكر المصدر ذاته، أن الاجتماع خُصص لتتبع مراحل تنزيل ركائز الإصلاح الجذري للمنظومة الصحية الوطنية، و هي تفعيل مؤسسات الحكامة، و مواصلة تطوير البنيات التحتية، و رقمنة القطاع، إضافة إلى الرفع من عدد مهنيي الصحة.
مادة إعلانية
و تم الوقوف، بهذه المناسبة، على مراحل تنزيل الحكامة الجيدة التي أرستها الحكومة في القطاع، و ذلك بتفعيل كل من الهيئة العليا للصحة، و الوكالة المغربية للأدوية و المنتجات الصحية، و الوكالة المغربية للدم و مشتقاته، قصد تقوية آليات التقنين و ضبط عمل الفاعلين و تعزيز الحكامة الاستشفائية و التخطيط الترابي للعرض الصحي.
كما جرى الاطلاع على تقدم أشغال بناء و توسعة و إعادة تأهيل 6 مستشفيات جامعية، و 79 مستشفى إقليميا و جهويا، ستمكن من توفير طاقة سريرية إضافية تقدر بـ 11.338 سريرا.
و تم الوقوف، أيضا، على ورش رقمنة المنظومة الصحية الوطنية، و ذلك عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع و معالجة و استغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية.
و بحسب البلاغ، سيتم التوقيع على اتفاقية للشراكة بين وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، و وزارة الاقتصاد و المالية، و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل ضمان الالتقائية و النجاعة المالية في ما يخص تنزيل النظام المعلوماتي للمنظومة الصحية الوطنية.
و على مستوى تعزيز الموارد البشرية للمنظومة الصحية الوطنية، تم تدارس تقدم تنفيذ برنامج الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030، إذ تم تسجيل تقدم ملموس في الالتزامات الواردة في الاتفاقية الإطار المتعلقة بالبرنامج الموقع عليها في يوليوز 2022، و الرامية إلى تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية و إصلاح نظام التكوين.
و سجل بلاغ رئاسة الحكومة أنه تم الاطلاع، خلال الاجتماع، على تقدم إحداث كليات الطب و الصيدلة بكلميم و الرشيدية و بني ملال، و كذا تتبع تنزيل الإصلاح المتعلق بمسار تكوين مهنيي الصحة.