جريدة الأنباء و الفنون

ياسين بونو يُشعل فتيل النقاش بالبرلمان

شؤون

انتقدت ثورية عفيف، نائبة برلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمس الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب إقدام أحد الوزراء على تقديم عرضه باللغة الفرنسية في المجلس الدستوري.

وقالت النائبة البرلمانية، إن القوانين والمنشورات المتعلقة باللغة الرسمية للمملكة “تُركت في الرفوف مقابل تراجع رسمي للغة العربية”.

وتساءلت عفيف عن سبب تقديم الوزير للعرض بالفرنسية بقولها: “إلى من يوجه الرسالة؟ على الأقل كان عليه أن يعتبر بالحارس المغربي ياسين بونو الذي رفض الحديث بغير العربية أمام منابر أجنبية”.

وأضافت “كل الدول حتى الصغيرة منها تعتمد لغاتها الرسمية وتعتبرها كمظهر من مظاهر سيادتها، في مقابل سجن محكم للغة العربية”، مضيفة أن “الأمم المتحدة صرحت بتدهور رسمي في وضعية اللغة العربية، كما أن البنك الدولي ينصح باستعمالها كآلية لتنمية الاقتصاد”.

وتابعت عفيف أنه “بالرغم من أن الدستور ينص على أن اللغة الرسمية للمملكة هي العربية وينص على حمايتها وتنميتها وتطويرها، لكننا لا نلمس ذلك على أرض الواقع، والحال أن الفرنسية هي المهيمنة في انتهاك لإرادة الشعب وتنازل عن سيادة الدولة ومخالفة صريحة للدستور والأحكام القضائية التي تعتبر استعمال لغة أجنبية غير مشروع”.

من جهتها قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إن “الدولة تسهر على حماية العربية باعتبارها اللغة الرسمية، وتعمل على تطويرها والسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية”.

وتابعت الوزيرة، أن “الحكومة تعمل على حماية اللغة العربية بالمرافق العمومية، في إشارة إلى القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، والذي ينص في مقتضياته على تمكين العموم من الولوج إلى المعلومات، لاسيما المتعلقة بسير المرافق العمومية والخدمات، مع احترام اللغتين الرسميتين للبلاد، وذلك في إطار احترام مبدأ الشفافية الذي ينص عليه القانون”.

وأوضحت الوزيرة مزور، أن “مجموعة من المنشورات تنص على احترام اللغة العربية، من ضمنها منشور رئيس الحكومة رقم 16.2018 الذي يُلزم الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بجميع مرافقها، ملزمة باستعمال اللغة العربية أو الأمازيغية، أو هما معا، في جميع تصرفاتها ومراسلاتها وقراراتها وعقودها وسائر وثائقها الإدارية الموجهة للعموم، مع استعمال اللغة الأجنبية في حال تعلق الأمر بمخاطبة جهات أجنبية”.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن اللغة العربية تم تعزيز استعمالها في الوسائل الرقمية أيضا، حيث تتوفر مجموعة من البوابات الإلكترونية للإدارات والوزارات باللغة العربية، كـ”إدارتي” و”شكاية” و”العمل العمومي” و”شفافية”، وغيرها.