وهبي يصدر قرارا بإنشاء و تنظيم المصالح اللاممركزة لوزارته
شؤون
أصدر وزير العدل قرارا بإنشاء و تنظيم المصالح اللاممركزة للوزارة، متمثلة في مديريات إقليمية للعدل موزعة على مستوى الدوائر القضائية لكل محكمة استئناف.
و أوضح بيان للوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز النهج اللامركزي و إرساء دعائم الإدارة القضائية الحديثة، و كذا في سياق استراتيجية الوزارة الرامية إلى تقريب الخدمات من المواطنين و تعزيز فاعلية و جودة الخدمات القضائية، و ذلك من خلال تعزيز الاستقلالية الإدارية و المالية للمديريات الإقليمية.
و أضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المديريات الإقليمية من تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية للوزارة بشكل يتماشى مع خصوصيات كل دائرة قضائية.
و ستتولى المديريات مسؤوليات رئيسية، من بينها الإشراف على الشؤون الإدارية و المالية للمحاكم، و تنسيق الجهود المحلية، و إعداد البرامج الميزانياتية التي تلبي احتياجات الدوائر القضائية. كما ستُسهم في تعزيز الحوكمة و تحقيق أهداف العدالة من خلال نظام مؤشرات أداء محكمة يحاكي المعايير الحديثة.
و بحسب المصدر ذاته، يعتبر تأسيس هذه المديريات الإقليمية خطوة محورية نحو دعم اللامركزية و تحقيق التحول الرقمي في الإدارة القضائية، حيث ستتولى الإشراف على تطوير و صيانة البنية التحتية الرقمية للمحاكم، و توفير الموارد البشرية و اللوجستية، و تحسين إدارة الأرشيف بما يخدم تسهيل العمل القضائي و تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جهة أخرى، ستتيح هذه المديريات الفرصة لإبرام شراكات محلية مع السلطات الترابية و مختلف الفاعلين المحليين، بهدف دعم العدالة المجتمعية و تعزيز التواصل المؤسساتي، بما يتوافق مع رؤية الوزارة لتحقيق عدالة منصفة و فعالة في كل أنحاء المملكة.
و خلص البيان إلى أن هذا القرار يمثل محطة جديدة في مسار تطوير قطاع العدل، و يعكس التزام الوزارة بدعم اللامركزية كأحد الركائز الأساسية لتحديث المنظومة القضائية و تحقيق التنمية المستدامة.