وهبي: الوزارة حرصت على إعداد مشروع القانون باعتماد منهجية تشاركية واسعة

شؤون

قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمس الثلاثاء، مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية للتصويت في الجلسة العامة بمجلس النواب.

و أشار وهبي في كلمة له بالمناسبة، أن وزارته عملت على إعداد مشروع القانون باعتماد منهجية تشاركية واسعة استقت خلالها آراء و وجهات نظر عدد من المتدخلين في الحقل القضائي، و عملت على ملاءَمة مواده مع مقتضيات الوثيقة الدستورية و مبادئ حقوق الانسان، باعتبار أن هذا المشروع هو تنزيل لتوصيات كل من ميثاق إصلاح العدالة و النموذج التنموي الجديد، خاصة تلك التي تؤكد على أهمية تحسين أداء المحاكم، و التقليص من بطء العدالة و تسريع وتيرتها من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية.

كما أكد الوزير، أن مشروع القانون هو تجسيد للإرادة الملكية السامية التي عبر عنها الملك محمد السادس في خطابه التاريخي لـ 20 غشت 2009، بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك و الشعب و عيد الشباب المجيد، في إطار توجيه الحكومة للشروع في تفعيل مشروع إصلاح القضاء في ستة مجالات ذات أسبقية. حيث دعا جلالته إلى “الرفع من النجاعة القضائية للتصدي لما يعانيه المتقاضون من هشاشة و تعقيد و بطء العدالة، و هذا ما يقتضي تبسيط و شفافية المساطر، و الرفع من جودة الأحكام و الخدمات القضائية، و تسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، و تسريع وتيرة معالجة الملفات، و تنفيذ الأحكام”.

و أوضح المسؤول الحكومي ، أن المشروع الجديد تضمن مجموعة من المستجدات التشريعية المواكبة للتطور التشريعي الإجرائي الدولي، و التوجهات التي تضمنتها القواعد المعيارية. إضافة لكونه يتلاءم مع مبادئ حقوق الانسان وفق ما هو مقرر في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، لا سيما في البنود المتصلة بالعدالة، و حقوق الإنسان عموما، كالمساواة، و حق الدفاع.

و أضاف السيد الوزير أن مشروع القانون تضمن عددا من التعديلات التي تروم تحقيق عدد من الأهداف من ببنها: إرساء قواعد الاختصاص النوعي على مبدأي وحدة القضاء والتخصص، من خلال ملاءمة قواعد الاختصاص النوعي مع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، إعطاء القاضي دورا إيجابيا في تدبير سير الدعوى ، و تعزيز صلاحياته ، و ذلك فيما يتعلق بإنذار الأطراف بتصحيح المسطرة و استكمال البيانات الناقصة و الإدلاء بالوثائق اللازمة من أجل الحد من أحكام عدم القبول، و اتخاذ كل التدابير القانونية لتجنب الهدر الإجرائي و اختصار الزمن القضائي.

كما تضمن المشروع أيضا، تعديلا يتعلق بإعادة تنظيم مجال تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية باعتبارها وكيلة المجتمع، و أجاز لها، سواء كانت طرفا في الدعوى أم لا، حق الطعن من أجل التصريح ببطلان الحكم المخالف للنظام العام دون التقييد بآجال الطعن.