وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في مأزق

شؤون/متابعة

وجد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، نفسه في مأزق، عقب الجدل الذي أثاره بحديثه عن عدم حِرمة الفوائد البنكية، في الدرس الافتتاحي للدروس الحسنية الرمضانية.

وقال التوفيق إن “بعض المتكلمين في الدين قد أحرجوا ضمير المسلمين بالقول إن الربا هو الفائدة على القرض بأي قدر كانت، مع العلم بأن حكمة القرآن جاءت للقطيعة مع ممارسة كانت شائعة في الحضارات القديمة؛ وهي استعباد العاجز عن ردّ الدَّيْن بفوائد مضاعفة، وكان بعض فلاسفة اليونان قد استنكروا ذلك”.

وأوضح الوزير أن “معظم الاقتراض في هذا العصر للضرورة أو الاستثمار، ومقابل الخدمات وأن الفائدة تقلّ بقدر نموّ الاقتصاد في البلد” وأن ما يتم أداؤه من الفوائد يتعلق بثمن الأجل ومقابل الخدمات.

مادة إعلانية

في ذات الصدد، اعتبر رشيد بن كيران، أستاذ في معهد الغرب الإسلامي للتكوين والبحث العلمي، أن الرأي الذي عبّر عنه الوزير أمام الملك “شوَّش على المغاربة دينهم”.

وكتب بن كيران، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “تحريم الفوائد البنكية متفق عليه بين الفقهاء، وبات تحريمه معلوما ومستقرا في ضمير المغاربة منذ عقود. ولهذا، تجد منهم من يقترض بالربا عن طريق البنك من غير ضرورة، إلا أنه يعلم في قرارات نفسه أنه تعامل غير مشروع واقترف محرما من الكبائر”.

من جهته قال عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، إن كلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية “ليس فتوى بل رأيا”، لافتا إلى أن الجهة المختصة بالفتوى في المملكة هي المجلس العلمي الأعلى.

وتابع بلاجي، في تصريح صحفي، أن جمهور العلماء المعاصرين والمجاميع الفقهية، ومنها مَجمع الفقه الإسلامي الدولي بمكة، المنبثق عن منظمة العالم الإسلامي، “تؤكد جميعها أن الفوائد البنكية هي ربا”.

ولفت رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي إلى أن الزمن في الشريعة الإسلامية له مقابل؛ ولكن في إطار البيع (البيْع بالأجل)، وليس في إطار الاقتراض.