وزارة الصحة ترخص لفتح 76 مصحة خاصة
شؤون
أعطت وزارة الصحة 76 ترخيصا نهائيا لفتح مؤسسات خاصة، بمختلف مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة ما بين 14 شتنبر 2022 و27 غشت 2023.
وأوضجت أن الأمر يتعلق ب 32 مصحة متعددة الاختصاصات و5 مراكز للأنكولوجيا و21 مركزا خاصا لتصفية الكلي، 13 مختبرا للأشعة الطبية مصحة، ومؤسسات أخرى.
وكشفت أن 23 من هذه المصحات، سيتك افتتاحها بجهة الدارالبيضاء سطات، 11 بجهة الرباط سلا القنيطرة، 10 بجهة فاس مكناس، 9 بجهة سوس ماسة، 7 بجهة مراكش أسفي، 5 بجهة طنجة تطوان الحسيمة، 4 بجهة بني ملال خنيفرة، إلى جانب 3 في كل من جهة درعة تافيلالت وجهة الشرق، وواحدة بجهة العيون الساقية الحمراء.
هذا وقالت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، إن العلاقة بينها وبين وزارة الصحة “لم تقف عند حدود التراخيص الممنوحة، إذ تطلب عملا جادا على مستوى الإدارة المركزية وميدانيا كذلك، لدراسة كل الملفات والطلبات، التي لم تتعلق فقط بالمشاريع الجديدة، بل همّت كذلك تغيير الإدارة الطبية لعدد من المؤسسات الصحية الخاصة، حيث تم في هذا الإطار توجيه أكثر من 1400 مراسلة، وعقد أزيد من 84 اجتماعا خلال هذه الفترة، ودراسة أكثر من 470 ملفا، إضافة إلى برمجة ما يفوق 76 زيارة مراقبة للتأكد من المطابقة، فضلا عن أكثر من 592 استقبالا وتوجيها وتقديم للمعلومات والنصائح للمعنيين بالأمر لإخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود”.
مادة إعلانية
واعتبرت الجمعية، في بلاغ لها صادر عقب اجتماع لمكوناتها، يوم الخميس 07 دجنبر الجاري بالدارالبيضاء، أن ما تم القيام به يعزز العلاقة البناءة والإيجابية التي يمكن أن تجمع بين القطاعين العام والخاص، لخدمة الوطن والمواطنين، معبرة عن إشادتها وتثمينها واعتزازها بالأوراش الملكية الرائدة المفتوحة المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية وبالإصلاح الجذري للمنظومة الصحية، ومعلنة مساهمتها في التنزيل الكامل للحق الدستوري في الصحة، وتمكين المواطنين المواطنات على امتداد تراب المملكة من ولوج سلسل، عادل ومتكافئ للخدمات الصحية بعيدا عن كل القيود والإكراهات، المادية منها أو المعنوية.
كما أشادت في ذات البلاغ، بالدينامية التي تميز العمل المشترك مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتسهيل سبل الاستثمار الصحي على امتداد تراب المملكة والتأكيد على شراكة فاعلة ومتكاملة بين القطاعين العام والخاص، والروح الإيجابية، التي مكنت من القيام بمجموعات من الخطوات على أكثر من مستوى، كما هو الحال بالنسبة للشق المتعلق بالتأطير القانوني لإصلاح المنظومة الصحية، لاسيما القانون الإطار رقم 22.06 أو باقي القوانين الأخرى التي تتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة والمجموعات الصحية الترابية، والوظيفة الصحية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وكذا الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
ونوهت بالتعاون بين الوزارة والمؤسسات الصحية الخاصة، سواء على المستوى المالي، من خلال توفير الميزانية الخاصة بتعميم التغطية الصحية، أو على مستوى التنظيمي أيضا، كما هو الشأن بالنسبة للتدابير المتخذة على مستوى وزارة آيت الطالب لتثمين الموارد البشرية ولتأهيل البنيات الصحية والرفع من أعداد خريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة وباقي المعاهد الصحية الأخرى، بالإضافة إلى الانفتاح أكثر على الشركاء الاجتماعيين والفاعلين الاقتصاديين، وعلى سبل تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وثمنت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة العمل الجاد الذي قامت وتقوم به وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تنزيلا للورش الملكي الرائد وللقيام بإصلاح عميق وجذري للمنظومة الصحية الوطنية، الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق النجاح المنشود للنموذج التنموي الجديد، مؤكدة أن الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها الوزارة في التعامل مع ملفات استثمار القطاع الخاص في الصحة، استجابة للتوجيهات الملكية السامية،
وشددت على أن الأوراش الملكية المفتوحة المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية وبإصلاح المنظومة الصحية الوطنية إصلاحا جذريا، تساهم في التنزيل الكامل للحق الدستوري في الصحة، وتمكين المواطنين المواطنات على امتداد تراب المملكة من ولوج سلسل، عادل ومتكافئ للخدمات الصحية بعيدا عن كل القيود والإكراهات، المادية منها أو المعنوية.
وأكدت على أن هذه الإرادة الملكية، جعلت كل المتدخلين من قطاعات حكومية وفاعلين اجتماعيين واقتصاديين، وشركاء من مختلف المواقع، يتجندون من أجل تنزيل الورش الملكي الرائد للحماية الاجتماعية، وعلى رأسه قرار تعميم التغطية الصحية، الذي تبين منذ بداية الشروع في تطبيقه قيمته الإنسانية والحقوقية وجدواه الصحية، حيث مكّن فئات عريضة من المستفيدين من الولوج الكامل إلى الصحة، سواء في القطاعين العام أو الخاص، للحصول على العلاجات الضرورية، وهو ما من شأنه أن يساهم في الارتقاء بالصحة العامة ويمكّن من تعزيز سبل الوقاية، وبالتالي تخفيف الكلفة الاقتصادية والاجتماعية والصحية الناجمة عن الأمراض على الأفراد والمجتمع.