هلال: “قرار مجلس الأمن حول الصحراء هو الأساس الأوحد للتفاوض بشأن حل سياسي للنزاع”

شؤون

قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بنيويورك، إن القرار الجديد لمجلس الأمن حول قضية الصحراء يضع المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها “الأساس الوحيد و الأوحد” من أجل التفاوض بشأن حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة و وحدتها الترابية.

و أكد السيد هلال، خلال ندوة صحفية عقب اعتماد القرار (2756) الذي يمدد ولاية المينورسو لمدة عام، الخميس، أن هذا القرار “يكرس و للسنة الـ17 على التوالي سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي، واصفا إياها بالحل الجاد و ذي المصداقية و معتبرا إياها الأساس الوحيد و الأوحد للتفاوض بشأن حل سياسي للنزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة و وحدتها الترابية”.

و أبرز أن القرار يطلب من مجلس الأمن أن يأخذ بعين الاعتبار الدينامية و الزخم الدوليين لفائدة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى بدعم 20 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي، و عضوين دائمين في مجلس الأمن، و أزيد من 100 بلد و منظمة إقليمية و دولية.

كما لاحظ السفير أن المجلس يطلب، في قراره، استئناف العملية السياسية و يحث كافة الأطراف الانخراط فيها بشكل بناء.

و أوضح السيد هلال أن “هذا النداء موجه بشكل خاص إلى الجزائر التي ورد ذكرها خمس مرات، بصفتها طرفا معنيا لكونها تعارض العملية السياسية، و تعترض، منذ ثلاث سنوات، على عقد اجتماعات الموائد المستديرة”.

و سجل الدبلوماسي المغربي أن مجلس الأمن يحث على استئناف وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة تدعو، في هذا الإطار، جميع الأطراف إلى الامتناع عن كل ما من شأنه تقويض العملية السياسية.

و لاحظ أن الأمر يتعلق بمستجد في هذا القرار، “فلأول مرة”، يوضح السفير، “يدرج مجلس الأمن رابطا مباشرا بين إعادة إطلاق العملية السياسية و احترام وقف إطلاق النار”.

من جانب آخر، قال السيد هلال إن مجلس الأمن يشدد، في قراره الجديد الذي يمدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025، على استعجالية و أهمية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

و أشار، في هذا الصدد، إلى “تقدير خاص لجهود المغرب الدائمة من أجل النهوض بحقوق الإنسان و حمايتها في أقاليمه الصحراوية، من خلال الدور الذي يضطلع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان و لجنتاه الجهويتان بالعيون و الداخلة”.

و حسب السفير، فقد ذكر مجلس الأمن بمطلبه المتعلق بتسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، و بضرورة الحيلولة دون اختلاس المساعدات الإنسانية الدولية من قبل جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة و الهلال الأحمر الجزائري، من خلال إيصال هذه المساعدات مباشرة إلى المستفيدين، وفق ما تقتضيه ممارسات المنظمات الإنسانية الدولية.

و ختم السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بالإشارة إلى أن تحليل أي قرار صادر عن مجلس الأمن لا يمكن أن يقتصر بشكل حصري على مقتضياته، تلك الواردة في ديباجته، و أيضا التنفيذية منها.

و أوضح أن التحليل يتم أيضا عبر استقراء مواقف الصمت، كما تجلى ذلك من خلال تجاهل مجلس الأمن التام لعرض المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، أمام المجلس بتاريخ 16 أكتوبر 2024، مسجلا أن عرض السيد دي ميستورا أثار الالتباس و التساؤلات أكثر مما قدم أجوبة.