نظام معلوماتي يُحدد المستدعين للتجنيد دون تدخل يدوي

صفاء جيلولي – صحافية متدربة بشؤون 

أعلنت وزارة الداخلية أن عملية اختيار الشباب المعنيين بالخدمة العسكرية برسم سنة 2025 تمت بطريقة أوتوماتيكية بالكامل، اعتمادًا على معايير تقنية دقيقة، دون أي تدخل بشري.

وأكد محمد إدلمغيس، رئيس قسم بالمديرية العامة للشؤون الداخلية، أن النظام المعتمد يهدف إلى تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين وضمان توزيع متوازن بين مختلف جهات المملكة، والأقاليم والعمالات والجماعات المحلية.

وأشار إدلمغيس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن عملية الاستخراج تمت بناء على معادلة حسابية آلية صادرة عن اللجنة المركزية للإحصاء، التي تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية والعسكرية والأمنية، تحت إشراف قاضٍ من محكمة النقض.

وأسفر اجتماع اللجنة المنعقد في 17 أبريل 2025 عن تحديد قوائم المعنيين، والتي تم توجيهها إلى السلطات المحلية لطبع الإشعارات وتبليغها إلى الشباب المستهدفين، قصد ملء استمارة الخدمة العسكرية في الآجال المحددة.

مادة إعلانية

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية التي نوهت، في الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى 69 لتأسيسها، بالإنجازات المحققة في إطار ورش الخدمة العسكرية، باعتباره مسارًا وطنيًا مميزًا يُمكن الشباب من المساهمة في بناء وطنهم، من خلال التكوين والانضباط واكتساب مهارات مهنية تفتح لهم آفاق الاندماج في سوق الشغل.

شروط السن ومجالات التطوع

الفئة المعنية بالخدمة العسكرية تشمل الشباب من 19 إلى 25 سنة، غير أن الشباب الذين تجاوزوا 25 سنة والمدرجين سابقًا ضمن قاعدة بيانات الخدمة، سواء سبق لهم ملء استمارة الإحصاء أم لا، يظلون مؤهلين للاستدعاء.

كما يشمل الاستدعاء أيضًا من سبق لهم الحصول على إعفاء مؤقت، إذ يمكن استدعاؤهم من جديد خلال هذه الدورة.

من جانب آخر، أوضح إدلمغيس أن عملية الإحصاء مفتوحة أيضًا أمام الراغبين في التطوع من الشباب الذين يستوفون شرط السن، سواء من داخل الوطن أو من أفراد الجالية المغربية بالخارج، والذين يمكنهم تعبئة استمارة التطوع إلكترونيًا عبر موقع www.tajnid.ma، خلال الفترة الممتدة من 25 أبريل إلى 23 يونيو 2025.

وتتوفر هذه الإمكانية كذلك أمام الشابات الراغبات في التطوع لأداء الخدمة العسكرية، حيث يُشترط فقط إدخال البيانات المطلوبة بدقة، خاصة بالنسبة للمقيمين بالخارج، الذين يتعين عليهم تضمين رقم تسجيلهم في السجل القنصلي.