منها المغرب: دول تصادق على إطلاق مبادرة لتعزيز نزاهة المحتوى الرقمي

شؤون

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، من بينها المغرب، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز نزاهة المحتوى عبر الإنترنت، و ذلك خلال “منتدى حوكمة الإنترنت” التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من الأحد، و حتى 19 دجنبر الجاري.

و يمثل المغرب في هذا المنتدى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، السيدة أمل الفلاح السغروشني و التي تُشارك بالرياض في أشغال الحوار الوزاري لمنظمة التعاون الرقمي حول الأخبار الزائفة.

و في كلمتها بالمناسبة، تطرقت السيدة السغروشني لإشكالية الأخبار الزائفة و الأبعاد التي صارت تتخذها في ظل الدينامية الرقمية و التطور المتسارع في التكنولوجيا المتقدمة، مؤكدة أن المملكة المغربية تولي هذا الموضوع أهمية كبيرة لما له من انعكاسات سلبية على مختلف المجالات، مع العمل على خلق بيئة رقمية سليمة تضمن خصوصية الأفراد و حقوقهم.

و اعتبرت أن التنسيق في إطار منظمة التعاون الرقمي و تقاسم الممارسات الفضلى في هذا الصدد، كفيلٌ بالتصدي لظاهرة الأخبار الزائفة و الحد من آثارها.

و أشرف على تنظيم المنتدى منظمة التعاون الرقمي، تحت شعار: “الحوار الوزاري حول الأخبار الزائفة: نحو تبني مسار موحد للمضي قدماً”، بحضور عدد من وزراء الدول أعضاء المنظمة.

و على هامش المنتدى، أعلنت منظمة التعاون الرقمي التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة المذكورة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان و هي السعودية، و المغرب، و البحرين، و بنغلاديش، و قبرص، و جيبوتي، و غامبيا، و غانا، و الأردن، و الكويت، و نيجيريا، و عُمان، و باكستان، و قطر، و رواندا.

و أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي أن هذه المبادرة التي تقودها و ترعاها الكويت، و تم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي و الثقافي، و مكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة و التنسيق بين الشركات و الحكومات و الجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية و المجتمع المدني.

و تضمّن الإعلان، إنشاء “لجنة وزارية رفيعة المستوى” تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة “نزاهة المحتوى عبر الإنترنت” التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى “إنشاء اقتصاد رقمي شامل و شفاف و آمن يُمكن الأفراد من الازدهار”.

و أكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، و خصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، “شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي”.

و دعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، و التشريعات، و قواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد منظمة التعاون الرقمي التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني، من خلال معالجة التحديات الأخلاقية و الخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

و في الإطار ذاته، شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط و التعاون بين منصات التواصل الاجتماعي و الدول التي تعمل فيها، معتبرا التعاون القائم على الثقة المتبادلة “مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق و قيم جميع الأطراف ذات الصلة”.

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، في تصريحات صحفية، إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي و المزيف عبر الإنترنت.

و أضافت أن المعلومات المضلّلة “لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً و مشتركاً”، مبرزة أن “الدراسات أظهرت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي”.

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، و ينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة و ورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات و السياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، و تبادل الخبرات و المعلومات و أفضل الممارسات، و تحديد التحديات الرقمية الناشئة، و تعزيز التعاون بين القطاعين العام و الخاص و منظمات المجتمع المدني و القطاع غير الربحي.