مشاركة مغربية في دورة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف
شؤون
تشارك المملكة المغربية في الدورة الثامنة و الخمسين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي سينعقد في جنيف في الفترة ما بين 24 فبراير و 4 أبريل 2025.
و ذكر بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، سيترأس الوفد المغربي الذي يضم ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية و المؤسسات المعنية، و سيلقي كلمة باسم المملكة يوم الاثنين المقبل خلال الجزء رفيع المستوى من هذه الدورة، الذي سيعرف مشاركة رؤساء دول و حكومات و كبار مسؤولي منظومة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
كما سيجري وزير العدل عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه، لا سيما من دول عربية و إفريقية شقيقة، إضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة و منظمات دولية.
مادة إعلانية
و وفقا للمصدر ذاته، ستشهد هذه الدورة تنظيم المغرب، بشراكة مع كل من الباراغواي و البرتغال، للقاء مواز رفيع المستوى يفتتحه وزير العدل، تحت عنوان: “الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ و إعداد التقارير و التتبع: تعزيز التعاون و تشجيع العضوية و تقديم الإطار التوجيهي لمراكش”، وذلك يوم 25 فبراير الجاري.
و أضاف أن الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فاطمة بركان، ستقدم مداخلة بهذه المناسبة لتسليط الضوء على التقدم المحرز و الآفاق المستقبلية للشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ و إعداد التقارير و التتبع في مجال حقوق الإنسان، مبرزا أن هذا اللقاء سيشكل فرصة لتتبع مخرجات حوار جليون العاشر الذي نظم بمراكش في أكتوبر 2024، و عرض الإطار التوجيهي لمراكش كوثيقة مرجعية، و لتقديم الخطوات المقبلة لتعزيز التعاون و بناء قدرات هذه الآليات الوطنية.
و ستعرف هذه الدورة أيضا تقاسم التجربة المغربية حول موضوع “مساهمة السلطة القضائية في تقدم حقوق الإنسان و مسألة عقوبة الإعدام”، من خلال مداخلة لمدير الشؤون الجنائية و العفو و رصد الجريمة بوزارة العدل، هشام ملاطي، سيلقيها خلال حلقة نقاش رفيعة المستوى تنظم يوم 25 فبراير الجاري.
كما ستتميز مشاركة المغرب في الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان، بمداخلة في موضوع “التسامح و الشمولية في الرياضة: عامل محفز لتعزيز حقوق الإنسان” تقدمها السيدة فاطمة بركان، في سياق لقاء مواز سينظم يوم 27 فبراير الجاري.
و أشار البلاغ إلى أن هذه المشاركة الوطنية، تعكس الالتزام الراسخ للمملكة بالانخراط الإيجابي و الفعال في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان و مساهمتها في تطوير الآليات الأممية ذات الصلة، و هو ما جسدته من خلال رئاستها لمجلس حقوق الإنسان العام الماضي و تواصل التأكيد عليه في المحافل الدولية المماثلة.