مرصد يكشف تورط منتخبين وعدول وموظفين في الاستيلاء على عقارات

شؤون

قال المكتب المركزي لمرصد الشمال لحقوق الإنسان، إنه “يتابع باستياء شديد ضعف حماية النيابة العامة بتطوان لأملاك الدولة وعقارات الغير وهو ما حفز استمرار مافيا العقار بهذه المنطقة في استيلائها على تلك الأملاك دون خوف من الردع والمتابعة القضائية الزاجرة، ورفع منسوب عدد الحالات إلى رقم قياسي”.

وسجل المرصد، في بلاغ توصلت به جريدة شؤون، اليوم الاثنين، “باستنكار كبير”، أنه “سبق وأن تقدم بشكايات إلى النيابة العامة بتطوان متضمنة وثائق وحجج وأدلة دامغة لسطو واضح على عقارات الدولة، وهي الشكايات التي تم اقبارها واقبار المتورطين فيها. إذ لا زالت لسنوات موضوع – بحث – كشكل من أشكال التسويف، والمماطلة وحماية المتورطين”، وفق تعبيره.

وتابع مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في ذات البلاغ، أنه يسجل “تورط العديد من المنتخبين وبعض العدول والموظفين العموميين في تحرير والمصادقة على عقود عرفية خارج الضوابط القانونية تم من خلالها الاستيلاء والتلاعب في أملاك الدولة والغير تتجه النيابة العامة بتطوان إلى تمتيع العديد من المتورطين منهم بظروف التخفيف رغم حالات العود”.

وذكّر مرصد الشمال لحقوق الإنسان ONDH، في البلاغ نفسه، النيابة العامة بتطوان بإقرار الملك محمد السادس بتفشي هذه الظاهرة من خلال الرسالة الملكية التي وجهها إلى وزير العدل والحريات سنة 2017 ودعا ” للتصدي الفوري والحازم لها، تفاديا لما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على مكانة القانون في صيانة الحقوق. وذلك بالمعالجة القضائية للحالات المعروضة على المحاكم، ضمانا للتطبيق السليم للقانون، والبت في الأجل المعقول”.

“ونظرا لخطورة الظاهرة، وتباطؤ القضاء بشكل عام بتطوان في التصدي لها بمتابعة المتورطين حماية الحق في الملكية باعتباره أحد الحقوق الأساسية المنصوص عليه بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبالقوانين الوطنية، فإنه يطالب رئاسة النيابة بالرباط بضرورة حث النيابة العامة بتطوان بتفعيل جميع المساطر القانونية اللازمة لحماية الحق في الملكية، وضرورة البث في الشكايات التي سبق وأن وجهها مرصد الشمال لحقوق الإنسان المتعلقة بالاستيلاء على أملاك الدولة”، يقول البلاغ.

كما أكد على خطورة التساهل مع المتورطين من مافيا العقار على الأمن العقاري بهذه المنطقة، يختم البلاغ.