لقاء تشاوري بمقر جهة طنجة تطوان الحسيمة تحضيرا للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة
شؤون
احتضن مقر مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يوم الثلاثاء (10 دجنبر)، لقاءا تشاورياً جهويا يأتي في إطار التحضير لانعقاد الدورة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، التي ستنظمها، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وزارة الداخلية، و جمعية جهات المغرب يومي 20 و 21 من الشهر ذاته بمدينة طنجة.
و حسب بلاغ توصلت جريدة شؤون بنسخة منه، فقد افتتح كل من والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يونس التازي، و رئيس مجلس الجهة عمر مورو أشغال الاجتماع الذي عرف مشاركة عضوات و أعضاء مجلس الجهة، ممثلي ولاية الجهة، الكُتَّاب العامين لأقاليم الجهة، إضافة لكل من: رؤساء المصالح الخارجية، رؤساء مجالس العمالات و الأقاليم. فضلا عن رؤساء مجالس الجماعات، رؤساء الغرف المهنية، و عضوات وأعضاء مكاتب الهيئات الاستشارية.
كما أوضح البيان أن هذا اللقاء، يعتبر محطة تمهيدية لتوسيع المشاورات بين جميع المتدخلين في تنزيل الجهوية المتقدمة، و لتقديم الاقتراحات التي ستعرض خلال المناظرة الوطنية.
و سلط التازي في كلمته الافتتاحية، الضوء على البعد الاستراتيجي للجهوية المتقدمة، معتبراً إياها حلاً هيكلياً يلبّي حاجيات التنمية الجهوية، مستحضرا في ذلك الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية الأولى بأكادير سنة 2019، و التي جاء فيها أن المناظرة تشكل فرصة متميزة للتفكير العميق، البحث البناء، و الحوار الجاد، من أجل تشخيص دقيق لحصيلة تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، و الخروج بتوصيات عملية، من شأنها كسب رهان التنمية الجهوية، والمساهمة في الحد من الفوارق، وتحسين جاذبية وتنافسية المجال الترابي؛ وكذا ضمان الانفتاح على آليات عصرية للحكامة المالية، وتأمين فعالية كل أشكال الديمقراطية التشاركية، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة والمستدامة.
و أشار الوالي إلى الأهمية البالغة للمحاور التي ستُطرَح خلال أشغال المناظرة، باعتبارها أرضية للنقاش والحوار وتبادل الأفكار والتجارب، ومناسبة مهمة لمناقشة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتقييم مسلسل تفعيله وتقديم المقترحات والحلول الكفيلة بتجاوز مختلف التحديات التي تواجه هذه التجربة.
من جانبه، نوه رئيس مجلس الجهة بالشعار الذي تم اختياره للنسخة الثانية للمناظرة الوطنية، و الذي هو “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم و الغد”، و كذا بمبادرة وزير الداخلية المتمثلة في تنظيم لقاءات تشاورية جهوية قبل انعقادها (المناظرة)، بهدف تقاسم الإطار العام للنسخة الثانية منها مع الفاعلين الترابيين، و تكريس المقاربة التشاركية بين كل الفاعلين المعنيين بالجهوية المتقدمة في كل مراحل الاعداد للمناظرة.
و قدم المدير العام للمصالح بمجلس الجهة ربيع الخمليشي عرضاً يتضمن الإطار العام للمناظرة و الإطار الخاص باللقاء الجهوي التشاوري، حيث تطرق إلى السياق العام للمناظرة، و المحاور الموضوعاتية، و الأهداف المنتظرة منها، مستعرضا في الوقت ذاته أهداف اللقاء التشاوري و منهجية التشاور.
كما أفاد بلاغ رئاسة الجهة، أنه تم خلال اللقاء، تنظيم ست ورشات خصصت لمناقشة المحاور التالية: تحديات النهوض بالجاذبية الترابية؛ الاستثمار المنتج، رافعة أساسية لتقوية التنافسية الاقتصادية للجهات؛ تمويل البرامج التنموية الترابية؛ الحكامة المائية في بعدها الجهوي؛ النقل و التنقل لتحقيق التنمية الجهوية المندمجة؛ تطوير و تعميم البنى التحتية لتجاوز تحدي التفاوت الرقمي بين الجهات.
و تميزت الورشات التي ترأسها نواب و نائبات رئيس الجهة، بمناقشة و تقديم اقتراحات و توصيات حول المحاور المطروحة للنقاش، حيث شارك فيها (الورشات) أعضاء الجهة و ممثلو المصالح اللاممركزة و رؤساء المؤسسات و الجماعات المنتخبة و الهيئات الاستشارية.
و اختتمت الجهة بلاغها بالتذكير أن هذا اللقاء التشاوري، “يشكل مرحلة أساسية في التحضير للدورة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، و هي تجسيد لالتزام جهة طنجة-تطوان-الحسيمة للمساهمة في إنجاح هذا المشروع الاستراتيجي، مما يمكن من تحقيق تنمية عادلة و مستدامة و مندمجة”.
