لفتيت: “المطبات العشوائية تشكل 36% من مجموع المطبات”
أحمد ابن طلحة/شؤون
أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن وزارته تولي اهتماما كبيرا لمشكل اامطبات العشوائية المنتشرة في عدد من المدن و مختلف الجماعات، و ذلك عبر مواكبة و دعم الأخيرة (الجماعات) لمعالجة هذه الإشكالية في إطار المقاربة الشمولية لمنظومة التنقلات الحضرية بكل مكوناتها.
جاء ذلك خلال جواب للفتيت على سؤال كتابي تقدمت به نائبة برلمانية عن الفريق الحركي حول الموضوع، توصلت جريدة شؤون بنسخة منه، قال فيه الوزير إن الجماعات الترابية تسهر، في إطار الاختصاصات التي يخولها لها القانون، على تحديد مناطق تخفيف سرعة السيارات، و المواقع المناسبة للمطبات، حفاظاً على سلامة الراجلين، خصوصا في الأماكن التي تتركز فيها التجهيزات السوسيو اقتصادية، و المراكز الحضرية التي تستقطب عددا كبيرا من الراجلين.
و أشار لفتيت إلى أن نتائج البحث حول المطبات المنتشرة في الوسط الحضري الذي شمل 70 عمالة و إقليما، أظهرت أن المطبات العشوائية تشكل 36% من مجموع المطبات، وينتشر معظمها بالأزقة والأحياء الشعبية و التي تعمد الساكنة لبنائها بغية إلزام السائقين، خاصة أصحاب الدراجات النارية، على تخفيف سرعاتهم للحد من حوادث السير.
و أفاد المسؤول الحكومي أنه نظرا للمخاطر التي قد تشكلها المطبات العشوائية على السلامة الجسدية لمستعملي الطريق العمومية و مركباتهم، فإن السلطات المحلية تعمل في إطار الاختصاصات المخولة لها على مواكبة و دعم الجماعات في معالجة الإشكالية، من خلال تدبير حركة السير والجولان و تهييئة المجال الطرقي، كما تقوم بالتنسيق بشكل دوري مع المصالح الجماعية من أجل إزالتها، و تعويضها بأخرى تستجيب لمعيار السلامة.
كما أوضح لفتيت أنه بهدف توحيد المرجعيات المتعلقة بالسلامة الطرقية المعمول بها في مجال تدبير التشوير الطرقي، ومشاريع البنيات التحتية الطرقية بما في ذلك المطبات، فقد ساهمت الوزارة بتعاون مع وزارة التجهيز و النقل، و وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إضافة إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “NARSA) في إعداد الدليل المرجعي حول السلامة الطرقية داخل المجال الحضري.
و يتضمن الدليل حسب جواب الوزير المنهجية التقنية المعمول بها دوليا، إضافة إلى نماذج للتهيئات الموصى بها لوضع المطبات ومخفضات السرعة.
كما تم إعداد الدليل العام للتشوير الطرقي، والذي يحدد المستجدات القانونية المتعلقة بعلامات السير على الطرق التي تهم مخفضات السرعة والمتضمتة بالقرار المشترك في 10 أكتوبر 2019 لوزير الداخلية و وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء.
