قرار لرئاسة عبد المالك السعدي يُقابل باستنكار شديد اللهجة

شؤون

استنكر الجمع العام المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي للمدرسة العليا للأساتذة بتطوان، قرار رئاسة جامعة عبد المالك السعدي القاضي بإلغاء الصفقة المتعلقة ببناء المركب البيداغوحي في المدرسة السالف ذكرها، و المندرج في إطار البرنامج الوطني لتكوين أساتذة سلكَي التعليم الابتدائي والثانوي في أفق سنة 2025.

وحسب بيان أصدره الجمع توصلت جريدة شؤون بنسخة منه، فإنه قد اِلتأَمَ اليوم الإثنين بقاعة المحاضرات محمد الرامي في المدرسة العليا للأساتذة. حيث تقرر: الاستنكار الشديد لاستهداف المدرسة من طرف رئاسة الجامعة بعد عرقلة مختلف البرامج و المشاريع و الأوراش، التنديد بالقرار الذي وصفه البلاغ بِ “المفاجئ و المتسرع” لرئيس الجامعة في سياق حملة الترشيح لشغر منصب مدير المؤسسة، و التنديد بالقرار المعلَن عنه في بوابة الصفقات العمومية، الأمر الذي ينعكس سلبا على تنفيذ البرنامج الوطني السابق ذكره، وفق ذات البيان.

كما أوضح البيان نفسه، أن الجمع دعا رئاسة الجامعة إلى استحضار مصالح الوطن، الجامعة، الأساتذة، و الطلبة، خدمةً لجودة التعليم، لتحقيق الدولة الاجتماعية، و الإسهام في التنمية المستدامة للبلاد. معبرا في الوقت ذاته عن استيائه من الظروف التي وصفها بِ “الكارثية” التي يعيشها الأساتذة والطلبة، بسبب النقص في المرافق البيداغوجية و العلمية والرياضية أمام تزايد عدد الطلبة، في إطار المشروع الوطني الذي يشتعل فيه الأساتذة بكل تفان و إخلاص.

و حَمَّلَ البيان رئاسة الجامعة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع من نتائج وخيمة، قد تساهم في عرقلة الدخول الجامعي المقبل. معبرا في الختام عن استيائه من قرارات الرئاسة التي وصفها بِ “العشوائية”، و معلنا عن استعداده لكافة الأشكال النضالية في سبيل الدفاع عن مصلحة الطالب و الأستاذ بالمدرسة العليا للأساتذة، إضافة لقراره الإبقاء على الجمع العام مفتوحا لتدارس أي مستجد يخص الموضوع.