قانون السير يعتمد تعديلاً قانونياً
صفاء جيلولي – صحافية متدربة بشؤون
اعتمدت الحكومة المغربية تعديلاً قانونياً جديداً يهدف إلى تسهيل إجراءات استرجاع الوثائق المحجوزة من طرف السلطات المختصة بعد ارتكاب مخالفات مرورية.
ويقضي هذا التعديل برفع الأجل المخصص لتسليم رخص السياقة أو شهادات تسجيل المركبات لأصحابها من 15 يوماً إلى 30 يوماً، وذلك ابتداءً من تاريخ معاينة المخالفة.
كما يتيح النص الجديد للمخالفين إمكانية اختيار الجهة التي يرغبون في استرجاع الوثيقة منها، سواء في محل سكناهم أو في مكان أداء الغرامة، خصوصاً إذا كان هذا الأخير يبعد بأكثر من 50 كيلومتراً عن مقر الجهة التي حررت المخالفة.
وجاء هذا الإجراء في إطار التعديلات التي تضمنها المرسوم رقم 2.24.655 الصادر بتاريخ 25 شوال 1446 (الموافق لـ24 أبريل 2025)، والذي يُغيّر ويُتمم المرسوم رقم 2.10.313 الصادر في 20 شوال 1431 (29 سبتمبر 2010)، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 بشأن مدونة السير على الطرق، خاصة في ما يتعلق بالغرامات التصالحية وتحدد بقيمة ثابتة.