فتح بحث قضائي حول اشتباه أشخاص بتزوير شواهد سكنى

شؤون

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة أمس الخميس، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة أشخاص، من بينهم عونين للسلطة، يُشتبه في تورطهم في تزوير شواهد السكنى المخصصة لإيداع طلبات تسجيل السيارات.

و حسب بلاغ أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني، فقد أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالرباط بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال يوم أمس الخميس، المشتبه فيهم الثلاثة بالقرب من مركز لتسجيل السيارات، و هم متلبسين بحيازة شواهد سكنى في اسم الغير، و تسع شواهد رمادية للسيارات، و ثمان وصولات لإيداع طلبات تسجيل المركبات، فضلا عن مبالغ مالية بالعملة الوطنية.

كما أوضح البلاغ أن البحث المتواصل في القضية، يَنصَبُّ على التحقق من مدى تورط المشتبه فيهم الثلاثة في تزوير شواهد سكنى مقابل مبالغ مالية، و وضعها رهن إشارة الراغبين في تسجيل مركباتهم بمراكز تسجيل السيارات بالرباط.

و أشار المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة الموقوفين في هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية، على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.