غلاء الأسعار يجمع مسؤولين بالمضيق-الفنيدق

شؤون

إنعقد، أمس الثلاثاء بمقر عمالة المضيق الفنيدق، اجتماع خصص لتدارس وضعية ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية تبعا لدورية وزير الداخلية ترأسه عامل عمالة المضيق الفنيدق ياسين جاري وحضره بالإضافة الى الكاتب العام للعمالة ورئيس الشؤون الداخلية والباشوات والقياد والمسؤولون الأمنيين ورؤساء المصالح الخارجية المعنية، بالإضافة إلى ممثلي غرفة التجارة ورؤساء جمعيات تجار الاسواق المركزية.

ويهدف هذا الاجتماع، الذي دعا إليه عامل العمالة، إلى مناقشة وتدارس تنزيل برنامج عمل آني علاقة مع ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، والتفكير بشكل جماعي للخروج باجراءات تهدف تعزيز اليات المراقبة الناجعة و تحصين القدرة الشرائية للمواطنين.

كما سعى، الاجتماع، إلى الوصول إلى مخرجات عملية وواقعية واتخاذ التدابير الكفيلة لمعالجة هذا الوضع.

وفي كلمة له بالمناسبة أكد عامل عمالة المضيق الفنيدق، أن أسواق و الفضاءات التجارية بالعمالة تعرف تموينا عاديا، مع تسجيل ارتفاع في أسعار بعض المواد خاصة منها الخضروات واللحوم والسمك حسب تقييم المصالح المختصة، و ذلك لعدة اعتبارات موضوعية كنقص الانتاج مقارنة بالعرض و الطلب وارتفاع تكاليف النقل، مما يستلزم معه البحث عن السبل الكفيلة للحد من هذا المنحى التصاعدي المسجل.

وأكد عامل العمالة أن البحث عن الحلول للحد من ارتفاع الأسعار مسؤولية مشتركة تتطلب التعبئة الجماعية لكل التجار و المهنيين و المتدخلين المؤسساتيين.

ودعا العامل إلى الضرورة الملحة و الآنية لإعداد خطة عمل واقعية وملموسة و تنزيل تدابير آنية، مع انخراط تام لكافة المتدخلين كل في مجال اختصاصه، تهدف الى تعزيز اليات المراقبة و تكثيف الحملات التحسيسية لدى فئة التجار و المهنيين مع تفعيل صارم للقوانين و الانظمة الجاري بها العمل لزجر كل سلوك يتنافى مع مبادئ المنافسة الشريفة كالاحتكار و ظاهرة تعدد الوسائط داخل اسواق الجملة التي أضحت تؤثر بشكل ملموس على اسعار بعض المنتوجات الأساسية.

وخلص الاجتماع إلى تكثيف جولات اللجان المحلية المشتركة لمراقبة الأسعار ووضعية التموين على مستوى جميع الجماعات الترابية التابعة لنفوذ العمالة، ابتداءا من اليوم الأربعاء 08 فبراير 2023، حيث ستعمل على تعزيز آليات المراقبة الناجعة للأسعار ووضعية التموين بجميع الأسواق والفضاءات التجارية بتراب العمالة، و التي تهدف بالأساس الى محاربة المضاربة والاحتكار وضمان الشفافية في المعاملات،

وشدد جاري، على الضرورة الملحة لعقد لقاءات تحسيسية وتواصلية قطاعية بين السلطة المحلية وباقي الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين ومسؤولي المصالح الخارجية، لبحث السبل الكفيلة لعرض المنتجات خاصة الأساسية منها بصورة تعكس وضعية السوق الحقيقية.

كما دعا إلى عقد لقاءات تواصلية مع الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين والتجار من أجل التحلي بالروح الوطنية الصادقة، لضمان تموين السوق المحلية بجميع المواد الاستهلاكية بأثمنة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، ودعوتهم للانخراط في التصدي لجميع أشكال المضاربة والادخار السري وضمان الشفافية في المعاملات، مع التقليص من ظاهرة تعدد الوسائط التي تؤثر بشكل ملموس على أسعار البيع لدى المستهلكين.