رجل أعمال يجر برلمانيا للقضاء بعدما تساءل حول أوضاع التجار “المزرية”

شؤون/متابعة

أثار سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عن دائرة المضيق الفنيدق عبد النور الحسناوي، لوزير التجارة والصناعة، حفيظة رجل أعمال بالفنيدق، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء.

وكان الحسناوي، قد استعرض في معرض سؤاله، الصعوبات التي تواجه تجار الفنيدق خاصة الذين يمارسون تجارة الملابس والأحذية المستعملة، والذين كانوا قد تأطروا في تعاونية محلية استغلتها إحدى الشركات الخاصة باستيراد وتصدير الملابس المستعملة في حصولها على رخصة استثنائية للاستيراد، قصد تزويد هؤلاء التجار بالسلع بناء على التزام مصادق عليه، وذلك قبل أن يتفاجأوا بعدم وفاء الشركة بالتزاماتها، وفق تحقيق ليومية الاتحاد الاشتراكي.

وأوضح النائب البرلماني، أن التجار المذكورين، والبالغ عددهم حوالي 180 تاجرا، يجهلون الوجهة المستفيدة من هذه السلع، ما أضر باقتصاد المدينة وساهم في إفلاس مجموعة من التجار، متساءلا عن مآل الرخصة الاستثنائية المسلمة للشركة، وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة المعنية لتجاوز هذا الاحتكار الذي تمارسه الشركة للسلع باسم التجار فضلا عن استغلال هذه الرخصة في التهرب الضريبي.

في المقابل، ندد رحل الأعمال بكل الاتهامات الموجهة ضده والتهم المنسوبة إليه، كما خرج المئات من عماله للتضامن معه والاحتجاج على ما وصفوه بالحملة التي تستهدفه وتستهدف باب رزقهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي باتت تعيشها الفنيدق.

وفي ذات الصدد قام رجل الأعمال عينه، وفق ما أوردته يومية الأخبار في عدد الخميس، -قام- بوضع شكوى لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان.

من جهته تفاعل البرلماني الحسناوي مع خطوة المشتكي، بتدوينة على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي يستنكر فيها ما وصفه بـ”ضرب صارخ للدستور”، لافتا بسخرية إلى أن صاحب الشركة “لم يبق له سوى تحديد النظام الأساسي للبرلمانيين”.

واستند البرلماني في تدوينه إلى الفصل 64 من الدستور والذي ينص على أنه: “لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله ولا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ماعدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك”.

حري بالذكر أن قانون الحصانة البرلمانية ينص على أنه كلما تعلق الأمر بجناية أو جنحة يمكن أن تنسب لعضو من أعضاء البرلمان يقوم الوكيل العام للملك المختص بإشعار المعني بالأمر شفويا بموضوع الشكاية قبل أن يتلقى تصريحه، وذلك قبل أن يجري أو يأمر بإجراء البحث التمهيدي أو أي إجراء آخر للتأكد من الطابع الجرمي للأفعال المنسوبة للبرلماني المذكور.

وأنه إذا ظهر للوكيل العام للملك أن الأفعال المنسوبة للبرلماني تكون جناية أو جنحة يرفع طلب الإذن المنصوص عليه في الفصل 39 من الدستور إلى وزير العدل الذي يحيله على رئيس مجلس البرلمان المعني، حيث يذكر في طلب الإذن التكييف القانوني والتدابير المراد اتخاذها والأسباب المستند إليها الواردة في وثائق الملف.