تقرير: 42% من المغاربة يواجهون صعوبات في التعامل مع حساباتهم المالية

شؤون

كشف تقرير حديث صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن المغرب أحرز تقدماً ملموساً في وضع استراتيجيات وطنية لتعزيز الشمول المالي، لاسيما من خلال استهداف النساء، الأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. غير أن التقرير أشار إلى استمرار وجود فجوة بين السياسات المعلنة والتنفيذ الفعلي على أرض الواقع، خاصة في المناطق القروية وبين الفئات الهشة.

ويُعرف الشمول المالي بتمكين جميع فئات المجتمع، خصوصاً الفئات الضعيفة، من الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية مثل الحسابات البنكية والقروض والتأمينات، بهدف الحد من الإقصاء المالي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وجاء في التقرير، الذي يحمل عنوان “الاستعراض السنوي لأهداف التنمية المستدامة 2025: الشمول المالي في المنطقة العربية”، أن نحو 42% من البالغين في المغرب غير قادرين على استخدام الحسابات المالية دون مساعدة. ورغم أن هذه النسبة أقل من المتوسط الإقليمي العربي (64%)، فإنها تظل أعلى بكثير من المتوسط العالمي (24%).

مادة إعلانية

وأشار التقرير إلى وجود تفاوتات حادة في الشمول المالي بين الدول العربية تبعاً لمستوى دخلها. ففي الدول المتوسطة الدخل مثل المغرب، يمتلك 67% من البالغين حسابات مصرفية، مقابل 23% فقط في البلدان العربية الغنية، و19% في الدول منخفضة الدخل. وتزداد الفجوة في الدول المتأثرة بالنزاعات، حيث يبلغ الإقصاء المالي 79% من السكان البالغين.

ورغم اتساع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، إلا أن التقرير لفت إلى ما أسماه “فجوة الاستخدام”، إذ لا يستغل الأفراد الإمكانيات المالية المتاحة لهم. وأظهر أن البنية التحتية التقليدية، مثل فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي، ما تزال أكثر استخداماً من المنصات الرقمية، مشيراً إلى أن 36% فقط من البالغين العرب قاموا بعمليات دفع رقمية سنة 2021، مقارنة بـ67% كمعدل عالمي.

كما أبرز التقرير وجود فجوة واضحة بين الجنسين في استخدام الخدمات المالية، إذ أفادت 33% فقط من النساء المغربيات بامتلاك حساب بنكي أو استخدام تطبيقات الدفع، رغم أن النسبة تفوق نظيرتها في دول المشرق (22%). ومع ذلك، يظل الفارق بين الجنسين مرتفعاً، حيث بلغ في المغرب 23 نقطة مئوية، وفي الجزائر 26 نقطة.

وفي محاولة لسد هذه الفجوات، أطلق المغرب عدداً من المبادرات لتعزيز الشمول المالي، من بينها دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الفئات المستهدفة في استراتيجيته الوطنية. كما أطلق بنك المغرب ميثاقاً قطاعياً بالتعاون مع جمعية المصارف لتيسير ولوج هذه الفئة إلى الخدمات المالية، إلى جانب إجراء دراسات ميدانية لفهم احتياجات المرأة القروية.

كما أنشأ البنك مؤسسة “المغربية للثقافة المالية” لتقديم برامج توعوية لفائدة الشباب والنساء وسكان القرى، حيث استفاد أكثر من 27 ألف شخص من دوراتها التدريبية سنة 2022، شملت مواضيع مثل إدارة الميزانية، الادخار، والاقتراض.