تفاعل حقوقي مع القرار الملكي المتعلق بقانون الأسرة

أحمد ابن طلحة/شؤون

لقي قرار جلالة الملك محمد السادس يوم الجمعة الماضي بإحالة بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى جلالته، تفاعلا من طرف حقوقيين مغاربة.

و أدلت الوزيرة السابقة و الناشطة الحقوقية نزهة الصقلي بتصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قالت فيه، إن القرار الملكي يؤكد حرصه على مراجعة المدونة في ظل احترام الدستور وإشراك كل المؤسسات. موضحة أن المجلس العلمي الأعلى كان شريكا في المسار التشاوري للهيئة ، وبالتالي اطلع على آراء مختلف الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية التي جرى الاستماع لها.

كما أضافت الصقلي أن مراجعة مدونة الأسرة تأتي لتحقيق الغاية الأسمى، و المتمثلة في ضمان كرامة كل أفراد المجتمع نساءا ورجالا وأطفالا. مسجلة أن تحقيق الاندماج الكامل للنساء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، يعد أيضا من بين الأهداف المنشودة.

من جهتها ، اعتبرت ليلى أميلي رئيسة جمعية أيادي حرة خلال مداخلتها في قناة تلفزية وطنية حرص جلالة الملك على تعديل مدونة الأسرة و إشراك كافة فئات الشعب في هذه الخطوة ، -اعتبرت- بأنها في إطار الحكمة الملكية التي يتميز بها دائما ، والتي جعلت المغرب يقفز من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة سنة 2004 . مضيفة أنه لا يمكن لمجتمع بلده أصم أو لا يسمع للآخر بأن يتطور.

و أشارت أميلي في تصريحها إلى أن الرابح الأكبر من مدونة الأسرة 2024 هو الوطن، و الأسرة . بحكم ان المدونة قد تمتد ل 20 أو 25 سنة قادمة ، وبالتالي يجب الأخذ بعين الاعتبار التطور الذي حققه المغرب.