تعويض لموظفي هيئة الممرضين و تقنيي الصحة بالجماعات الترابية

شؤون

انعقد اليوم الخميس مجلس للحكومة ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خُصص لتقديم عرض قطاعي، و للمصادقة على مشاريع نصوص قانونية و على اتفاق دولي، و كذا التداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

عرض قطاعي

بداية الجلسة، كانت مع عرض حول “خطة عمل الحكومة في التشغيل”، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات يونس السكوري وبحسو، تطرق فيه لمشروع الخطة الحكومية للتشغيل التي عبأت لها الحكومة ميزانية استثنائية تصل إلى 14 مليار درهم برسم سنة 2025، قصد مواجهة التحديات المستجدة بسوق الشغل في علاقة مع التغيرات المناخية التي باتت هيكلية، إضافة لتداعيات التحولات الاقتصادية و الاجتماعية الناجمة عن أزمة كوفيد 19، و الأزمات الجيوستراتيجية التي عرفها العالم.

كما أوضح المسؤول الحكومي في عرضه، أن الحكومة أجرت استشارات موسعة وفق مقاربة تشاركية، همت القطاعات الإنتاجية و الاجتماعية و مختلف الفعاليات، لاسيما المشغلين من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تقاسم التشخيص و التحديد الدقيق للمبادرات و برامج التدخل.

و خلص العمل الذي دام حوالي 6 أشهر، إلى تحديد برامج دقيقة موزعة على المحاور التالية: دعم الاستثمار من خلال إخراج عرض حكومي جديد، يهم تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل استكمالا لميثاق الاستثمار، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى؛ إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل و توسيعها لتضم فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عرض حكومي جديد يهم كل فئات الباحثين عن عمل عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

و سيتم تعزيز العرض المذكور سلفا، ببرنامج جديد للتكوين عبر التدرج المهني بمجموعة من القطاعات؛ إضافة لتقديم عرض حكومي جديد يستهدف ساكنة العالم القروي، خاصة الفلاحين الصغار و مُرَبُّو الماشية، من خلال مشاريع مَحلية مُدرة للدخل، تثبت وتخلق مناصب للشغل.

كما أفاد الوزير أن مشروع الخطة الحكومية للتشغيل يضم كذلك إجراءات مهمة، تروم تقليص معدلات الهدر المدرسي، و إعادة هيكلة مسارات التكوين، و إعمال حكامة من الجيل الجديد تعتمد على تجميع معطيات سوق الشغل و تحليلها، و تعبئة مختلف القطاعات الحكومية و الشركاء في إطار التزامات تعاقدية، يتم تتبعها في إطار اللجنة بين الوزارية التي يترأسها رئيس الحكومة.

و تم عرض و مناقشة مضامين مشروع الخطة الحكومية للتشغيل، حيث ستتم مواصلة النقاش في أفق اعتمادها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

المصادقة على مشاريع

1)- تعويض عن الأخطار المهنية لموظفي هيئة الممرضين وتقنيي الصحة بالجماعات الترابية

و تداول المجلس الحكومي و صادق على مشروع مرسوم يتعلق بتخويل تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الموظفين المنتمين إلى هيئتي الممرضين و تقنيي الصحة، العاملين بالجماعات الترابية و مجموعاتها و هيئاتها، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

و يأتي المشروع لمواكبة الصلاحيات التي أسندت للجماعات الترابية، خاصة تلك المتعلقة بمجال إحداث و تدبير المرافق و التجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في مجموعة من الميادين كَ: حفظ الصحة، نقل المرضى و الجرحى، معاينة الوفيات و الدفن، اتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة نواقل الأمراض، و إحداث و تنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة.

2)- مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2023

كما صادقت الحكومة على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، قدمه
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية فوزي لقجع، و الذي يندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، و المجهودات المتواصلة لتقليص أجل إعداد مشاريع قوانين التصفية، تثبيتا للمكتسبات التي تم تحقيقها في هذا المجال على مستوى قوانين التصفية لسنوات 2020، 2021، و 2022.

و يهدف المشروع إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية سنة 2023، و ذلك عبر: إثبات النتائج النهائية لموارد و نفقات الميزانية العامة و الحسابات الخصوصية للخزينة و مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة على مستوى نفقات التسيير و نفقات الدين العمومي، إلغاء اعتمادات التسيير غير المستعملة عند انتهاء السنة المالية 2023، إلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2022 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.

كما يهدف المشروع أيضا إلى بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2023، و نقل زيادة الموارد على النفقات بالنسبة للميزانية العامة لتخصم من المكشوف في حساب الخزينة، مع ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2023.

المصادقة على اتفاق دولي بين المغرب و سان مارينو

و واصلت الحكومة أشغال مجلسها بالاطلاع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية سان مارينو، من أجل تشجيع و حماية الاستثمارات على وجه التبادل، الموقع بنيويورك في 27 سبتمبر 2024، و مشروع القانون الذي تمت بموجبه الموافقة على الاتفاق، قدمهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

و يهدف الاتفاق المذكور سلفا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، عبر تشجيع الاستثمار المسهم في التنمية المستدامة، و تعزيز نقل التكنولوجيا و خلق فرص الشغل و تعزيز الاتصالات بين القطاع الخاص لكلا الطرفين.

مقترحات تعيين في مناصب عليا

ختام الجلسة الحكومية، كان مع التداول و المصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا، و ذلك طبقا للفصل 92 من الدستور.

و يتعلق الأمر بإبراهيم بنموسى، الذي تم تعيينه كاتبا عاما للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار و التقائية و تقييم السياسات العمومية، إضافة لعادل العوفي الذي عُيِّنَ رئيسًا لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات (قطاع الفلاحة).

كما تمت المصادقة على مقترح تعيين عبد السلام ميلي مديرا الارتقاء بالرياضة المدرسية، و ذلك على مستوى مستوى وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة (قطاع التربية الوطنية و التعليم الأولي).