تطوان: مناقشة أطروحة حول الخصوصية الرقمية

شؤون

ناقشت الباحثة مريم آل الغازي أطروحتها لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بتطوان ، تحت عنوان : “آليات مكافحة الجريمة المعلوماتية في التشريع المغربي : الحق في الخصوصية الرقمية نموذجا”.

و قد أشرفت على هذه الأطروحة عميدة الكلية الدكتورة مارية بوجداين ، إضافة إلى لجنة مكونة من الأساتذة: هشام البرجاوي (كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالرباط) ، مولاي أحمد العلوي الطاهري (وحدة مكافحة الجريمة المعلوماتية بتطوان) ، محمد التليدي (كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بتطوان) ، و فاضمة توفيق أستاذة التعليم العالي بفاس ، إضافة لكل من الأستاذتان ضياء السمن و سميرة بوقويت (كلية الحقوق بتطوان) .

و تأتي هذه الأطروحة في سياق التطورات التكنولوجية السريعة و المتزايدة، التي انعكست بشكل كبير على الفضاء الرقمي. حيث برزت الجريمة المعلوماتية كواحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه حقوق الإنسان في العصر الرقمي، من بينها (الحقوق) الحق في الخصوصية الرقمية، الذي يعد واحدا من أكثر الحقوق تعرضا للانتهاك نتيجة للتقنيات الحديثة.

كما تناولت الأطروحة مختلف الآليات القانونية و المؤسساتية و التقنية، مع تحليلها و مقارنتها بتجارب دول رائدة في هذا المجال كفرنسا، بلجيكا، و بعض الدول العربية.

و يهدف البحث إلى تحليل طبيعة انتهاكات الجريمة المعلوماتية التي تمس الحق في الخصوصية الرقمية، و استعراض التطور التاريخي لهذا المفهوم . فضلا عن كيفية توسيع نطاقه ليشمل كافة سلوكيات الأفراد في البيئة الرقمية.

كما تطرقت الباحثة مريم في أطروحتها للدور المهم الذي يلعبه المواطن المغربي في سيرورة الحماية القانونية، باعتباره المستخدم الرئيسي للمساحات الرقمية. حيث قدمت بالأرقام حصيلة حول طبيعة السلوك الرقمي للمواطن، مدى وعيه بالتحديات الرقمية، و إلمامه بالآليات التي وضعتها الدولة لممارسة حقوقه الرقمية بحرية مسؤولة.

في نهاية المناقشة، قررت اللجنة بالإجماع منح الباحثة لقب دكتورة في الحقوق، مع التوصية بنشر الأطروحة لما تتضمنه من إسهامات قيمة في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية.