بوعياش تدعو لتحقيق التوازن بين التطور الحضري و حماية حقوق الإنسان
شؤون
دعت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس في الرباط، إلى تبني مقاربات شاملة تضمن تحقيق التوازن بين التطور الحضري و حماية حقوق الإنسان.
و أوضحت بوعياش، خلال افتتاح سلسلة حلقات نقاش “أكورا حقوق الإنسان” حول موضوع “الحق في المدينة و مدينة الحقوق.. تحديات المدن الناشئة”، أن تحديد وضعية المدن الناشئة و التحديات المتعلقة بالتشريعات الحضرية يعتبر خطوة أساسية نحو تطوير سياسات فعالة تلبي حاجيات المواطنين و دامجة لجميع الفئات.
و أضافت، في كلمة تلاها نيابة عنها مصطفى لعريسة، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي، أن التنمية المستدامة في المدن الناشئة تمثل الهدف الأسمى الذي يسعى المجلس إلى تحقيقه، من خلال تنمية شاملة و متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية و الاقتصادية و الاجتماعية.
و في هذا الصدد، أبرزت بوعياش دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصد الأوضاع الحقوقية و النهوض بحقوق الإنسان في المدن الناشئة، مشيرة إلى أن الحق في المدينة يعتبر من الحقوق الأساسية التي تندرج ضمن منظومة حقوق الإنسان العالمية، و التي تم التأكيد عليها في العديد من المواثيق الدولية.
و سجلت أن المدن الناشئة في المغرب تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالنمو الحضري السريع والضغط على البنية التحتية و الخدمات، معتبرة أن الوضعية الراهنة لهذه المدن تستدعي الوقوف بجدية لمعالجة هذه التحديات؛ من خلال تبني سياسات حضرية تعتمد على نهج حقوق الانسان.
من جهته، أكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي أن تنظيم هذا اللقاء يأتي انسجاما أهداف المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتعزيز الوعي بأهمية الحق في المدينة كجزء من الحقوق الاجتماعية و المدنية و المجالية.
و أشار لعريسة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن المدن الناشئة تواجه تحديات جمة، لاسيما على مستوى النقل و الفضاءات الخضراء و مؤسسات القرب، و تعتبر على هامش المدن المركزية التي تحظى بأنشطة ثقافية و اقتصادية و اجتماعية متنوعة.
و أبرز أن المقترحات التي ستصدر عن هذه الندوة من شأنها تعزيز السياسات الحكومية لبناء مدن مواطنة تحتضن سكانها و توفر لهم التعليم و الصحة و الحقوق الاجتماعية، كما تنص على ذلك العديد من المواثيق و البروتوكولات الدولية.
و يتضمن برنامج هذا اللقاء تنظيم جلسات حوارية تهم مواضيع؛ من بينها “العلاقة بين التوسع الحضري و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية”، و “الحق في المدينة بين التشريع المغربي و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان” و “الحق في السكن اللائق و تحديات التفعيل” و “السياسات الحضرية و حقوق الشباب”.