بايتاس: “الأجير الحاصل على شهرية 10 آلاف درهم سيستفيد من زيادة بـ 435 درهم”
شؤون
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، أن الكلفة الإجمالية للإصلاح المتعلق بتخفيض الضريبة على الدخل بلغت 8,6 ملايير درهم.
و أوضح السيد بايتاس، في معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا الإصلاح شمل مراجعة جدول الضريبة على الدخل بشكل عام عبر تدابير رفع سقف الشريحة المعفاة من الضريبة على الدخل السنوي من 30 إلى 40 ألف درهم، بما يمكن من إعفاء الأجور الشهرية التي تقل عن 6 آلاف درهم.
و أضاف أن هذا الإصلاح مكن أيضا من إعادة هيكلة الشرائح الضريبية بهدف توسيعها و تخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى 50 في المائة من هذه الأسعار، علاوة على تخفيض السعر الهامشي للضريبة من 38 إلى 37 في المائة.
و حسب المسؤول الحكومي، فإن الإصلاح مكن كذلك من رفع مبلغ الخصم السنوي من 360 درهم إلى 500 درهم، ليصل سقف التخفيض إلى 3000 درهم.
مادة إعلانية
و في هذا الإطار، أكد الوزير أن نسبة المعفيين من الضريبة بشكل نهائي سترتفع من 71,4 في المائة إلى 80 في المائة، مما يجعل جميع الأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم معفاة تماما، مسجلا أن الأجور التي تقل عن 15 ألف درهم ستستفيد من 69,9 في المائة من إجمالي المجهود المالي المخصص لهذا الإصلاح.
و أشار السيد بايتاس إلى أن الأجير الذي يحصل على أجرة شهرية قدرها 10 آلاف درهم سيستفيد من زيادة في الدخل تقدر بـ 435 درهم، فيما سيشهد الأجير الذي يحصل على أجرة شهرية صافية قدرها 20 ألف درهم من زيادة قدرها 526 درهم.
و بالموازاة مع هذا الإصلاح، أكد الوزير أنه تم إقرار إعفاء كلي من الضريبة على الدخل، يتعلق بالمعاشات و الإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، بكلفة إجمالية تناهز مليار درهم، يستفيد منه 164 ألفا و 744 متقاعد، لافتا إلى أن نسبة المتقاعدين المعفيين المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد تصل إلى 86 في المائة.
و ذكر الوزير بأن هذا الإصلاح يأتي استكمالا للتدبير المعتمد في قانون المالية لسنة 2023، و الذي نص على رفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل و رفع نسبة الخصم الجزافي المطبق على المعاشات و الإيرادات العمرية.
و أشار إلى أن تخفيض الضريبة على الدخل، الذي يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تحسين أجور الموظفين و المتقاعدين، يندرج في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، خاصة في اتفاق أبريل 2024.
و أبرز السيد بايتاس أن هذا الإصلاح يأتي أيضا في إطار تنزيل أهداف القانون الإطار رقم 69-19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي يسعى إلى تخفيف العبء الضريبي على الخاضعين للضريبة بالتوازي مع توسيع الوعاء الضريبي.