المندوبية السامية للتخطيط تستعد لإجراء بحثين وطنيين
شؤون
أعلن المندوب السامي للتخطيط شكيب بنموسى أمس الثلاثاء بالرباط، أن المندوبية ستجري خلال سنة 2025 بحثين وطنيين حول استعمال الزمن و حول الأسرة.
و خلال ندوة – مناقشة نُظمت تحت شعار “تمكين النساء في المغرب: استيعاب التحديات لبلورة استراتيجيات فعالة”، قال السيد بنموسى إنه “في إطار أشغال المندوبية السامية للتخطيط المُبرمجة من أجل إجراء تحليل معمق للكوابح الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ذات الصلة بعدم المساواة بين الجنسين، سيتم، خلال هذه السنة، إجراء بحوث وطنية جديدة، لا سيما حول استعمال الزمن و حول الأسرة”.
و أبرز أن البحث الأول سيمكِّن من تقييم التوزيع الاجتماعي للشغل بين النساء و الرجال، وتحديد العوامل المؤثرة في تدبير الوقت بين الأنشطة المأجورة و غير المأجورة، فيما سيقدم البحث الثاني توضيحا قيما لتطور البنيات الأسرية و ديناميات النوع الاجتماعي داخل الأسر.
و أضاف أن “قياس اقتصاد الرعاية و تطور الأدوار و المسؤوليات بين أفراد الأسر سيحظى باهتمام خاص، حيث ستساعد نتائجه في تحليل تأثير التحولات المجتمعية على توزيع المهام المنزلية، و اتخاذ القرار، و الولوج إلى الموارد”.
مادة إعلانية
و في سياق متصل، أورد السيد بنموسى أن المندوبية السامية للتخطيط تعتزم إجراء دراسة حول الفوارق بين الجنسين على المستويين الجماعي و الإقليمي، و ذلك من خلال استغلال معطيات الإحصاء العام للسكان و السكنى لسنتي 2014 و 2024.
و بحسبه، فإن هذه الدراسة ستسمح ببلورة خريطة مفصلة و دقيقة للفجوات بين النساء و الرجال في ما يتعلق برأسمال التعليم، و الصحة، و الولوج إلى الخدمات الأساسية، و المشاركة الاقتصادية، و كذا تطور المؤشرات الرئيسية مع مرور الوقت.
و أكد السيد بنموسى أن مجموع المعطيات المستخلصة من هذه الأبحاث، و من نتائج الإحصاء العام الأخير للسكان و السكنى و الدراسات حول القطاع غير المهيكل، تشكل إرثا جماعيا سيتم تقاسمه، بشكل تدريجي، على نطاق واسع.
و أشار إلى أن هذا الإرث الجماعي سيتيح للباحثين و مراكز التفكير و الخبراء معطيات دقيقة تساعد في توجيه صناع القرار في القطاعين العام و الخاص، و المساعدة في صياغة استراتيجيات تعزز المساواة بين النساء و الرجال على المستويين الوطني و الترابي.
يذكر أن هذا اللقاء، الذي نظمته المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة و بدعم من الاتحاد الأوروبي، شكل فرصة لتدارس رهانات الإدماج الاقتصادي للنساء، و تبادل الآراء بشأن نتائج ثلاث دراسات حول تمكين النساء و إدماجهن في سوق الشغل.