المحكمة الدستورية تجرد برلمانيين من مقعديهما

شؤون

أصدرت المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء 3 يناير 2024، قرارين يقضيان بتجريد برلمانيين اثنين من صفتهما العضوية بمجلس النواب، وذلك بسبب قرارات استئنافية كانت قد صدرت في حقهما.

كما أمرت ذات المحكمة بإجراء انتخابات جزئية في دائرتي فاس الجنوبية وبنسليمان. فيما يرتقب أن تنظر في ملفي برلمانيين آخرين، لحقتهما بدورهما قرارات استئنافية قضت بعزلهما عن رئاسة جماعتي بوزنيقة وسيدي قاسم.

ويأتي القراران الصادرين، وغير القابلين للطعن، بناء على طلب كان مجلس النواب أحاله على المحكمة ذاتها، لتجريد أربعة برلمانيين من عضوياتهم بسبب قرار عزلهم من مسؤولياتهم في جماعاتهم الترابية.

وينص القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب، على تجريد، بحكم القانون، من صفة نائب كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخ يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في القانون التنظيمي.

وتثبت المحكمة الدستورية في التجريد وفق نفس الأحكام، من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، أو بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب أو بطلب من كل من له مصلحة.