القضاء يحجز ممتلكات محمد السيمو ويغلق الحدود في وجهه

شؤون

أمر قاضي التحقيق بإغلاق الحدود في وجه محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير والنائب البرلماني المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وحجز جميع ممتلكاته، باستثناء الراتب الشهري الذي يتلقاه من البرلمان.

ويتعلق الإجراء، وفق أمر قضائي، بـ”جرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم محمد السيمو، التي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة وتحرير محضر بذلك”.

وحسب ذات الوثيقة، التي -اطلعت عليها شؤون- والتي تحمل توقيع قاضية التحقيق لبنى لحلو، المؤرخ في 26 دجنبر الماضي، تاريخ الاستماع إلى الرئيس رفقة 12 من موظفي الجماعة، فإن لحلو دعت رئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، الذي عهدت إليه مهمة تنفيذ القرار، إلى مدها بـ”جرد لجميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للمتهم المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها”.

كما أمرت قاضية التحقيق بـ”عقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم”، في إشارة إلى راتبه البرلماني والتعويض الخاص بمنصبه في رئاسة المجلس الجماعي للمدينة، مع التشديد على أن قرار الحجز يبقى “ساري المفعول إلى حين صدور ما يغيره”.

وتم تسريب هذه الوثيقة على بعد أيام قليلة من الاستماع إلى السيمو، بعدما قرر قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط استئناف التحقيق معه، في حالة سراح، بالإضافة إلى 12 موظفا بجماعة القصر الكبير، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية.

هذا ومن المنتظر أن يمثل البرلماني السيمو، يوم 2 من شهر فبراير المقبل أمام قاضي التحقيق، وسط ترقب شديد من طرف أنصاره وخصومه في القصر الكبير وإقليم العرائش لما سيسفر عنه التحقيق والحكم الصادر بشأنه.