الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تباشر أبحاثا في تورط شخصين بمراكش في تبييض الأموال

شؤون/متابعة

تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أبحاثا في ملف ضخم لتبييض الأموال، تورط فيه محام ينتمي إلى هيئة أكادير، و مالك فندق مصنف و شهير بمراكش، يحتوي على كازينو.

و بحسب الصباح، فإن عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية و الاقتصادية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أجرى جلسات استماع للمتورطين، كما واجهتهما بحجم معاملاتهما المالية المشبوهة و التي تقدر بملايير السنتيمات، و باشرت أبحاثا و تدقيقا للوصول إلى مصدر تلك الأموال غير المشروعة، و التي حاول مالك الفندق تذويبها في حساباته، و إضفاء الشرعية عليها بدمجها في الدورة الاقتصادية، لكي تبدو كأنها عائدات أو مكتسبات طبيعية لمختلف الأنشطة التجارية التي يمارسها مالك الفندق المصنف.

و ينتظر أن تكشف الأبحاث عن مصدر تلك الأموال، و الجرائم الأخرى المرتبطة بها، و التي تعد أصلا لجريمة غسل الأموال، إذ تشمل الأبحاث نشاط المحامي، و إن كان يزاوج بين مهنة المحاماة، و مهن أخرى، أو معاملات تطولها المساءلة، سيما أنه ينتمي إلى أسرة العدالة.

و أربكت الأبحاث المحامي المشكوك في أمره، إذ أنه ملزم بتبرير مصدر الملايير التي راكمها، و الإدلاء بالأدلة الكافية التي تبيح حيازتها، و الكشف عن مصدر كل تلك الأموال، التي خلصت فيها الأبحاث إلى أن مالك الفندق تسلمها منه، لإضفاء الشرعية عليها بتذويبها في أنشطته التجارية.

و حامت الشبهات حول الفندق المتضمن لكازينو، و وفق مصادر متطابقة، بعد كشف مبالغ بالملايير و تحويلات مالية مهمة، غير مبررة، كما تم رصد شبهة التعامل ب”الكاش”، رغم أن مسيري الشركات يخضعون لنظام محاسباتي صارم يمنع من التداول النقدي، لمحاصرة غسل الأموال و التهرب الضريبي.

و حسب مصادر “الصباح” فإن افتضاح أمر تعاملات مالك الفندق و المحامي، جاء بعد تصريح بالاشتباه بتبييض أموال، عجل بدخول مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، لإشعار النيابة العامة المختصة ترابيا، أي وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، الذي أمر بناء على تلك المعطيات، بإجراء أبحاث في الموضوع، مع عقل الممتلكات، و هي التحقيقات التي تباشرها مصالح الفرقة الوطنية.

و ازداد نشاط الهيأة الوطنية للمعلومات المالية في مجال المراقبة، إذ في ظرف سنة فقط، قدمت 5171 تصريحا بالاشتباه لحالات غسل الأموال، أحيلت ملفات بعضها على النيابات العامة بالدوائر القضائية التي توجد فيها مقرات و أنشطة المشكوك فيهم بعد الاشتباه في ارتباطها بغسل الأموال أو بالجرائم الأصلية. كما يعد بنك المغرب فاعلا في محاربة تبييض الأموال، لما يتوفر عليه من بيانات مهمة و كبيرة حول وضعية الملزمين، و لأنه المخاطب الأول بتطبيق أحكام قانون غسل الأموال، وفق الباب الثاني منه المتعلق بالوقاية من غسل الأموال، ناهيك عن أنه الجهة التي تسهر على معالجة طلبات المعلومات الخاصة بالزبناء و العمليات الصادرة عن وحدة معالجة المعلومات المالية.