السكوري: “مشروع القانون المتعلق بالإضراب خضع لتعديلات جوهرية”

شؤون

قال وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات، يونس السكوري، إن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط و كيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، خضع لإعادة هيكلة شاملة و لتعديلات جوهرية تمت المصادقة على العديد منها بالإجماع.

و أوضح السيد السكوري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء في ختام اجتماع اللجنة الذي امتد لـ 18 ساعة مسترسلة من النقاش المستفيض، أنه تم تقليص مواد مشروع القانون من 49 مادة الى 35 في هذه المرحلة “و من المرتقب تقليص هذه المواد أكثر في المراحل المقبلة”، مشيرا إلى أنه “تمت معالجة أكثر من 334 تعديلا و الإنصات لكل الآراء المعارضة منها و المؤيدة”.

و أضاف: “بذلك سيكون مشروع القانون متاحا و في متناول كل البرلمانيين في انتظار المصادقة عليه بشكل نهائي من قبل مجلسي البرلمان، ليصبح بالتالي في ملكية جميع المغاربة بوصفه نصا يدافع عن حق الإضراب و يحمي حقوق المضربين و يحرص على التوازن، بحيث يحمي العمل و في نفس الوقت مصالح المواطنات و المواطنين”.

و أبرز الوزير أنه في ضوء التعديلات التي إدخالها على هذا النص التنظيمي “يكون هذا القانون قد تقدم بشكل جوهري و أصبح بعيدا كل البعد عن الإجراءات التي وردت فيها ملاحظات الفرقاء الاجتماعيين و المجالس الدستورية و تعديلات فرق المعارضة و الاغلبية”، منوها في هذا السياق بـ “العمل الجاد الذي أبانت عنه الفرق و كل النواب بلا استثناء، حيث تم العمل على مدى 18 ساعة متواصلة”.

مادة إعلانية

و سجل في هذا السياق، أن العديد من التعديلات التي طالت مواد مشروع القانون حضيت بالإجماع، “و لاسيما المادة الأولى التي تقوم مقام الديباجة، أو الفئات التي يحق لها ممارسة الحق في الإضراب، و ذلك لكي يكون حق الاضراب في متناول شرائح واسعة من المجتمع المغربي على عكس ما كان عليه الأمر في المشروع المودع أصليا”.

و أضاف أنه تم تعديل عدد كبير من المواد المهمة من قبيل سحب منع الإضراب لأسباب سياسية، و الإضراب التضامني، و الإضراب بالتناوب، فضلا عن تقليص المدد الزمنية للتفاوض و مدد الإخطار بالاضراب.

و أكد السيد السكوري أن “هذا القانون حرص على حماية الحق في العمل من خلال احترام حق العمال غير المضربين، و تعزيز حقوق المضربين، بحيث أصبح ممنوعا على المشغل أن يطرد مُضربا أو أن يقوم بإجراء تمييزي ضده”.

كما تم، يتابع الوزير، “تمكين المهنيين و العمال غير الأجراء و الأشخاص الذين يزاولون مهنا خاصة من الحق في الإضراب، و توسيع الجهات الداعية لممارسة حق الإضراب، إذ لم تعد تقتصر على النقابات الأكثر تمثيلية، بل تم توسيعها لتشمل كل النقابات ذات التمثيلية”.

و أشار إلى أنه تم أيضا تيسير شروط “الجمع العام” بحيث أصبح أكثر سهولة، و كذا حذف جميع العقوبات الجنائية المتضمنة في النص الأصلي أو الإحالة عليها، و كذلك حذف العقوبة الحبسية، و إجراء تعديل جوهري يتمثل في حذف مسطرة التسخير.

و بالنسبة للفئات الممنوعة من الإضراب، أكد السيد السكوري أنه تم التنصيص على المعايير الدولية ذات الصلة “بحيث قمنا بتنقيح المواد ذات الصلة لتصبح متماشية مع التشريعات الدولية في هذا المجال”.