الحكومة تستعد لدمج موظفي القطاع العام في صندوق الضمان الاجتماعي

شؤون

تستعد الحكومة المغربية لاعتماد هيئة واحدة مكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، عن طريق دمج موظفي القطاع العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

و قال خالد آيت الطالب وزير الصحة و الحماية الاجتماعية، في مذكرة وزارية لتقديم مشروع قانون 54.23، اطَّلَعَت جريدة شؤون على نسخة منه، إن هذا القانون يَهدِفُ إلى تغيير و تتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من أجل اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين.

و من شأن القانون المذكور إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مُدَبَّرة من قبل هيئة واحدة.

و مِن أهم الأحكام التي جاء بها مشروع هذا القانون، في هذا الإطار، يضيف الوزير في مذكرته “تحقيق مواءمة أحكام القانون رقم 65.00 و ما يتطلبه اعتماد هيئة تدبير واحدة”؛ من خلال “إسناد مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام و الخاص و بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، و كذا بأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المديرة من قِبَلِ الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، و البت في القضايا المرتبطة بها لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

مادة إعلانية

بالإضافة إلى إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية فيما يتعلق بالبت في طلبات انخراط المشغلين و تسجيل الأشخاص و كذا المراقبة الطبية، و حلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يخص الاتفاقيات المبرمة بين هذا الأخير و بين الجمعيات التعاضدية فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، و الاستمرار بالعمل بالاتفاقيات المذكورة بصفة انتقالية لمدة تحدد بمرسوم.

و أشارت المذكرة ذاتها إلى دمج المستخدمين المرسمين و المتدربين و المتعاقدين المزاولين لمهامهم بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ضمن مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع استمرار انخراطهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و في أنظمة المعاشات الأساسية و التكميلية التي كانوا يؤدون برسمها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم، مع نقل المنقولات و العقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون عوض و بكامل ملكيتها، و كذلك نقل الأرشيف و جميع الوثائق الإدارية و المالية المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام و بأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

هذا و يخول مشروع القانون الجديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الحلول محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في جميع صفقات الدراسات أو الأشغال أو التوريدات أو الخدمات و كذا جميع العقود و الاتفاقيات الأخرى المبرمة في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام و أنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من قبل هذا الأخير.

كما ينص على نقل مجموع الأصول و الخصوم و مجموع الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية، و كذا مرجوعات التعويضات عن ملفات المرض من حسابات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام و أنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و كذا على مراجعة نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين عن المرض بغاية توحيدها مع نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي.

و ينص كذلك على إمكانية إسهام الهيئة المكلفة بالتدبير جزئيا أو كليا في تمويل الخدمات الوقائية المتعلقة بالفحوصات الطبية و التتبع الصحي و التوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة، فضلاً عن موافاة الإدارة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجميع المعطيات و البيانات التي من شأنها أن تمكن من تتبع الوضعية المالية لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبرة من قبله، فيما يتعلق بأداء الاشتراكات و صرف التعويضات.