الحكومة تتجه إلى ضبط وتنظيم محتوى منصات التواصل الاجتماعي

صفاء جيلولي- صحافية متدربة بشؤون 

أعلن محمد المهدي بنسعيد، ،وزير الثقافة والشباب والتواصل، اليوم الأربعاء أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد إطار قانوني جديد يهدف إلى ضبط وتنظيم محتوى منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، في ظل ما وصفه بـ الانتشار السريع للتطبيقات الرقمية والمخاطر المصاحبة لها على تماسك المجتمع.

وأكد الوزير، خلال عرض قدمه أمام لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس النواب، أن المشروع الجديد يسعى إلى وضع قواعد واضحة تُحمّل المنصات الرقمية، خصوصاً الأجنبية، مسؤوليات قانونية، مع تعزيز آليات الرقابة الذاتية والمؤسساتية، وإعطاء دور أكبر للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في هذا المجال.

مادة إعلانية

وأشار بنسعيد إلى أن الإطار المرتقب يستلهم من تجارب دولية متقدمة، وعلى رأسها التشريع الأوروبي الخاص بالخدمات الرقمية. كما ينص القانون على ضرورة تعيين ممثل قانوني داخل التراب الوطني لكل منصة تستهدف الجمهور المغربي، من أجل تسهيل التواصل مع الدولة وضمان الخضوع للرقابة.

ومن بين التدابير المرتقبة أيضاً، إلزام المنصات باعتماد نظام فعال لتعديل المحتوى، يرصد المضامين غير القانونية مثل العنف، الكراهية، الأخبار الزائفة، والمحتوى غير المناسب للقاصرين. كما يتضمن القانون مقتضيات لحماية الأطفال، ومحاربة الأخبار الكاذبة، والحد من الإشهارات المضللة، مع إخضاع هذه المنصات لرقابة مالية وضريبية تامة.

ويُرتقب أن يُعرض النص النهائي على المسطرة التشريعية قريباً، ليشكل خطوة جديدة نحو تنظيم الفضاء الرقمي المغربي بما يضمن التوازن بين حرية التعبير وحماية المصلحة العامة.